۳۹۲
كتاب البر والصلة للإمام الترمذي
الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ إِبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ) بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، وَقِيلَ إِنَّ اِسْمَ أَبِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَشَابُورٌ حَدُّهُ، ثِقَةٌ مِن السَّابِعَةِ، رَوَى عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ حُجَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَغَيْرِهِمَا، وَعَنْهُ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَثْقَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ (وَبَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ) هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِي الْكُوفِيُّ وَالِدُ الْحَكَمِ، ثِقَةٌ يُغْرِبُ مِن السَّادِسَةِ.
.
قَوْلُهُ: (أَهْدَيْتُمْ بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرَتُهُ) أي يَأْمُرُ عَن اللَّهِ بِتَوْرِيثِ الْجَارِ مِنْ حَارِهِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا التَّوْرِيثِ فَقِيلَ يُجْعَلُ لَهُ مُشَارَكَةً فِي الْمَالِ بِفَرْضِ سَهْمٍ يُعْطَاهُ مَعَ الأَقَارِبِ، وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنْ يَنزِلَ مَنْزِلَةَ مَنْ يَرِثُ بِالْبِرِّ وَالصَّلَةِ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ فَإِنْ الثَّانِيَ اسْتَمَرَّ، وَالْخَبَرُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ التَّوْرِيثَ لَمْ يَقَعْ. وَيُوَيدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَابِرٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ بِلَفْظِ : حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِيرَانًا وَاسْمُ الْجَارِ يَسْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ، وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقِ، وَالصَّدِيقَ وَالْعَدُوَّ ، وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِيَّ، وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ ، وَالْقَرِيبَ وَالْأَجْنَبِيَّ، وَالْأَقْرَبَ دَارًا والأَبْعَدَ، وَلَهُ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ فَأَعْلاَهَا مَن اِجتَمَعَتْ فِيهِ الصَّفَاتُ الْأَوَّلُ كُلُّهَا ثُمَّ أَكْثَرُهَا وَهَلُمَّ جرًّا إِلَى الْوَاحِدِ وَعَكْسِهِ مَن اِجتَمَعَتْ فِيهِ الصَّفَاتُ الأُخْرَى كَذَلِكَ، فَيُعْطَى كُلِّ حَقَّهُ بِحَسَبِ حَالِهِ. وَقَدْ تَعَارَضُ صِفَتَانِ فَأَكْثَرُ فَيَرْجَحُ أَوْ يُسَاوِي. وَقَدْ حَمَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّاوِي عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّهُ أَمَرَ لَمَّا ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ أَنْ يُهْدِيَ مِنْهَا لِحَارِهِ الْيَهُودِي. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ : جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَهُوَ الْمُشْرِكُ لَهُ حَقُّ الْحِوَارِ، وَحَارٌ لَهُ حَقًّانِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْحِوَارِ وَحَقُّ الإِسْلَامِ وَحَارٌ لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوقٍ مُسْلِمٌ لَهُ رَحِمٌ لَهُ حَقُّ الْحِوَارِ وَالإِسْلَامِ وَالرَّحِمِ»، هَذَا تَلْخِيصُ مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ إِلَخ) أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْهَا وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرَتُهُ ؛ وَأَخْرَجَهُ التُّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَحْدَهَا. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشبَعُ وَجَارُهُ حَائِعٌ ». قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رَوَاتُهُ ثِقَاتٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ عَامِرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : «أَوَّلُ حَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَارَانِ».
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا جَيْدٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي حَارَهُ»، الْحَدِيثَ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِقْدَادِ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ: «لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشَرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِي بِامْرَأَةِ حَارِهِ » الْحَدِيثُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ
ص ٣٩٢