حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ كتاب البر والصلة للإمام الترمذي قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْغِيبَةُ؟) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ ذِكْرُكَ) أَيْ أَيُّهَا الْمُحَاطَبُ خِطَابًا عَامَّا أَخَاكَ) أَي الْمُسْلِمَ بِمَا يَكْرَهُ) أَيْ بِمَا لَوْ سَمِعَهُ لَكَرِهَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: أَعْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ وَأَكْثَرِهَا انْتِشَارًا فِي النَّاسِ حَتَّى لاَ يَسْلَمَ مِنْهَا إِلا الْقَلِيلُ مِن النَّاسِ، وَذِكْرُكَ أَحَاك بِمَا يَكْرَهُ عَامٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي بَدَنِهِ أَوْ دِينِهِ، أَوْ دُنْيَاهُ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ خُلُقِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ وَالِدِهِ، أَوْ زَوْحِهِ، أَوْ حَادِمِهِ ، أَوْ تَوْبِهِ أَوْ مَشْيِهِ وَحَرَكَتِهِ، وَبَشَاشَتِهِ وَعُبُوسَتِهِ وَطَلَاقَتِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ، سَوَاءٌ ذَكَرْتُه بِلَفْظِكَ أَوْ كِتَابِكَ، أَوْ رَمَرْت أَوْ أَشَرْت إِلَيْهِ بِعَيْنَك أَوْ يَدِك أَوْ رَأْسِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَضَابِطُهُ أَنْ كُلِّ مَا أَفْهَمْت بِهِ غَيْرَكَ نُقْصَانَ مُسْلِمٍ فَهُوَ غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمُحَاكَاةُ بِأَنْ يَمْشِيَ مُتَعَرِّحًا أَوْ مُطَأْطَأَ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن الْهَيْئَاتِ مَرِيدًا حِكَايَةَ هَيْئَةِ مَنْ يُنَقُصُهُ بِذَلِكَ قَالَ أَرَأَيْت) أَيْ أَخْبِرْنِي إِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ فِي الآخِ (مَا أَقُولُ مِن الْمَنْقَصَةِ، وَالْمَعْنَى : أَيَكُونُ حِينَئِذٍ ذِكْرُهُ بِهَا أَيْضًا غِيبَةً كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عُمُومِ ذِكْرِهِ بِمَا يَكْرَهُ (قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ أَيْ مِن الْغَيْبِ فَقَدِ اغْتَبْته) أَيْ لَا مَعْنَى لِلْعِيَةِ إِلَّا هَذَا وَهُوَ أَنَّ تَكُونَ الْمَنْقَصَةُ فِيهِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ) بِفَتْحِ الْهَاءِ الْمُخَفِّفَةِ وَتَشْدِيدِ النَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ أَيْ قُلْت عَلَيْهِ الْبُهْتَانَ وَهُوَ كَذِبٌ عَظِيمٌ يُبْهَتُ فِيهِ مَنْ يُقَالُ فِي حَقِّهِ. .2 قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو) وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ فَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ص ٤٢١ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، كَذَا فِي التَّرْغِيبِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ: قَالَ الْمُنْذِرِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلا، فَقَالُوا لَا يَأكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : (اعْتَبْتُمُوهُ»، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا حَدَّثَنَا بِمَا فِيهِ، قَالَ حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْت أَخَاكَ بِمَا فِيهِ » . *** بَابِ مَا جَاءَ فِي الْحَسَدِ تحفة الأحوذي: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَسَدِ وَهُوَ تَمَنِّي الشَّخص زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنْ مُستَحِقُّ حِقٌّ لَهَا أُعَمُ مِنْ أن يَسْعَى فِي ذَلِكَ أَوْ لاَ ، فَإِنْ سَعَى كَانَ بَاغِيًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْعَ فِي ذَلِكَ وَلَا أَظْهَرَهُ وَلَا تَسَبَّبَ فِي تَأْكِيدِ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ الَّتِي نُهِيَ الْمُسْلِمُ عَنْهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ نَظَرٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَجْزَ بِحَيْثُ لَوْ تَمَكَّنَ لَفَعَلَ فَهَذَا مَأْزُورٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّقْوَى فَقَدْ يُعْذَرُ لأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ فَيَكْفِيهِ فِي مُجَاهَدَاتِهَا أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهَا وَلَا يَعْزِمَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.