حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ كتاب البر والصلة للإمام مسلم حَدَّثَنَا هَذَابُ بْنُ خالد حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا له قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلُ فَلْيَأْخُذْ بِنصَالِهَا : لِيَأْخُذُ بِنصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذُ بِنصَالِهَا . من قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْل فَلْيُمْسِكَ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفْهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا . شرح النووي: قَوْله لِلَّذِي يَمُرْ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ: فَلْيُمْسِكَ عَلَى نِصَاهَا لِئَلَّا يُصِيبٍ بِهَا أَحَدًا الْمُسْلِمِينَ) فِيهِ هَذَا الأَدَبِ، وَهُوَ الإِمْسَاكَ بِنصَالِهَا عِنْد إِرَادَة الْمُرُور بَيْن النَّاسِ فِي مَسْجِد أَوْ سُوق أَوْ غَيْرهما. وَالنُّصُولِ وَالنِّصَالَ جَمْع نَصْل، وَهُوَ حَدِيدَة السَّهُم وَفِيهِ اخْتِنَابِ كُلِّ مَا يُخَافُ مِنْهُ ضَرَرَ . من *** بَاب النَّهْي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسَّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِهِ يا مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنْ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. شرح النووي: قَوْله : (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنْ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنَهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه)، فِيهِ تَأْكِيد حُرْمَة الْمُسْلِم وَالنَّهْي الشَّدِيد عَنْ تَرْوِيعه وَتَحْوِيفه وَالتَّعَرُّضِ لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيهِ. وَقَوْله : هم، (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّه) مُبَالَغَة في إيضاح عُمُوم النَّهْي فِي كُلِّ أَحَد سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فِيهِ، وَمَنْ لاَ يُت وَسَوَاء كَانَ هَذَا هَزَلا وَلَعِبًا، أَمْ لاَ ؛ لأنَّ تَرويع الْمُسْلِم حَرَام بِكُلِّ حَالَ، وَلأَنَّهُ قَدْ يَسْقَهُ السَّلَاح كَمَا صَرَّحَ بهِ فِي الرِّوَايَة الأُخْرَى، وَلَعْن الْمَلائِكَةَ لَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَرَام وَقَوْله : فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ تَلْعَنْهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ هَكَذَا فِي عَامَّة النسخ، وَفِيهِ مَحْذُوف، وتَقْدِيره حَتَّى يَدَعَهُ، وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ. ***
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.