حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٣١

كتاب البر والصلة للإمام مسلم ۳۳۱ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالله وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجتنب الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. شرح النووي: قَوْله : (فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَته) فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الإِيمَان بَيَانُ حُكْمهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا، وَأَنَّ مِن الْعُلَمَاء مَنْ يُمْسِكَ عَنْ تَأْوِيلَهَا، وَيَقُولُ: نُؤْمِن بِأَنَّهَا حَقٌّ، وَأَنْ ظَاهِرِهَا غَيْر مُرَاد، وَلَهَا مَعْنَى يليق بِهَا، وَهَذَا مَذهَب جمهور السلف، وَهُوَ أَحْوَط وَأَسْلَم. وَالثَّانِي أَنَّهَا تُتَأَوَّل عَلَى حَسَب مَا يَلِيقَ بِتَنْزِيهِ اللَّه تَعَالَى، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا اللفظ ثَابِت وَرَوَاهُ بَعْضهمْ: إِنَّ الله خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن وَلَيْسَ بِثَابِتِ عِنْد أَهْلَ الْحَدِيث، وَكَأَنَّ مَنْ نَقَلَهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ، وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَقَدْ غَلِطَ إِبْن قُتَيْبَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَأَحْرَاهُ عَلَى ظَاهِره، قَالَ: لِلَّهِ تَعَالَى صُورَة لا كَالصُّوَرِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ظَاهِرِ الْفَسَادِ ؛ لأَنَّ الصُّورَة تُفيد التركيب، وَكُلِّ مُرَكَّب مُحْدَث، وَالله تَعَالَى لَيْسَ هُوَ مُرَكَّبا، فَلَيْسَ مُصَوَّرًا. قَالَ: وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُحَسِّمَة : حِسْم لا كَالأَحْسَامِ لَمَّا رَأَوْا أَهْلِ السُّنَّة يَقُولُونَ الْبَارِي سُبْحَانَه وَتَعَالَى شَيْءٍ لَا كَالأَشْيَاءِ طَرَدُوا الاسْتِعْمَال فَقَالُوا: حِسم لاَ كَالأَحْسَامِ. وَالْفَرْق أَنَّ لَفْظ شَيْء لاَ يُفيد الْحُدُوثِ، وَلَا يَتَضَمَّن مَا يَقْتَضِيه، وَأَمَّا حِسْم وَصُورَة فَيَتَضَمَّنَانِ التَّأليف والتَّرْكِيب، وَذَلِكَ دَلِيل الْحُدُوثِ. قَالَ: الْعَجَبِ مِن إِبْن قتيبة في قوله: صُورَة لاَ كَالصُّوَرِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرِ الْحَدِيث عَلَى رَأيه يَقْتَضِي خَلْقَ آدَم عَلَى صُورَته، فَالصُّورَتَانِ عَلَى رَأيهِ سَوَاءِ، فَإِذَا قَالَ: لَا كَالصُّورِ تَنَاقَض قَوْله وَيُقَال لَهُ أَيْضًا: إِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: صُورَة لَا كَالصُّوَرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوَلَّفٍ وَلَا مُرَكَّب فَلَيْسَ بِصُورَةٍ حَقِيقِيَّة، وَلَيْسَت اللَّفْظَة عَلَى ظَاهِرِهَا، وَحِينَئِذٍ يَكُون مُوَافِقًا عَلَى اِفْتِقَارِه إِلَى التَّأْوِيل وَاختَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَأْوِيله فَقَالَتْ طَائِفَة: الضَّمِيرِ فِي (صُورَته) عَائِدَ عَلَى الأخ الْمَضْرُوب، وَهَذَا ظَاهِرِ رِوَايَة مُسلِم، وَقَالَتْ طَائِفَة: يَعُود إلى آدَم وَفِيهِ ضَعْف، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَعُود إِلَى الله تَعَالَى، وَيَكُون الْمُرَاد إِضَافَة تَشْرِيف وَاخْتِصَاص كَقَوْلِهِ تَعَالَى: نَاقَةَ اللَّهِ وَكَمَا يُقَال فِي الْكَعْبَة: بَيْت الله وَنَظَائِره. والله أَعْلَم. *** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكَ الْمَرَاغِيِّ وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ. شرح النووي: قَوْله : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْن مَالِكَ الْمَرَاغِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) (الْمَرَاغِيِّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة مَنْسُوب إِلَى الْمَرَاغَةِ بَطْن مِن الأَزْدِ، لَا إِلَى الْبَلَدِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمَرَاغَةِ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ ضَبْطه، وَأَنَّهُ مُنتسب إلَى بَطْن مِن الأَزْدِ هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُورِ، وَلَمْ يَذكر الْجُمْهُور
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.