حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٣

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۳۳ الذُّنُوب؟ قَالَ وَلا يَلزَم مِنْ كَوْن الَّذِي ذُكِرَ أَنَّهُ أَكْبَر الكَبَائِرِ اِسْتِوَاؤُهَا فَإِنَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ أَعْظَم مِنْ جَميع مَا ذُكِرَ مَعَهُ. قَوْله : الإِشْرَاكَ بِاللَّهِ قَالَ ابْن دَقِيقَ العِيد: يُحْتَمَل أَنْ يُرَاد بِهِ مُطلق الكُفْرِ، وَيَكُون تَخصيصه بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الوُجُود، لا سِيَّمَا فِي بلاد العَرَب، فَذَكَرَ تَنْبيها عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَصناف الكُفْرِ. وَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد به خصوصه إلا أَنَّهُ يَرد عَلَى هَذَا الاحتمال أَنَّهُ قَدْ يَظْهَر أَنْ بَعْض الكفر أَعْظَم من الشِّرْكَ وَهُوَ التَّعْطِيل فَيَتَرَبَّح الاحْتِمَالِ الأَوَّل عَلَى هَذَا. . قوله: (وَعُقُوق الوَالِدَيْنِ) تَقَدَّمَ الكَلام عَلَيْهِ قَرِيبًا، وَذَكَرَ قَبْله فِي حَدِيث أَنس الآتِي بَعْده قتل النَّفْسِ وَالْمُرَادِ قَتْلَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ. قَوْله: (وَكَانَ مُتَّكِبًا فَجَلَسَ فِي رِوَايَة بِشر بن الْمُفَضَّل عَن الجُرَيْرِي فِي الشَّهَادَاتِ وَجَلَسَ وَكَانَ متَكَعًا وَأَمَّا فِي الاسْتَفْذَان فَكَالأَوَّلِ. قَوْله: (فَقَالَ أَلا وَقَوْلِ النُّورِ وَشَهَادَةِ الرُّور، أَلا وَقَوْل الرُّور وَشَهَادَةِ النُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُوها حَتَّى قُلت لا يَسْكُت هَكَذَا فِى هَذه الطريق، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بشر بن الْمُفَضَّل «فَقَالَ أَلا وَقَوْل الزور، فَمَا زَالَ يُكَرُوهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ أَى تَمَنَّيْنَاهُ يَسْكُت إِشْفَاقًا عَلَيْهِ لِمَا رَأَوْا مِن انْزِعَاجه فِي ذَلِكَ. وَقَالَ ابْن دَقِيق العيد: اهْتِمَامه الله بِشَهَادَةِ الزُّور يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لأَنَّهَا أَسْهَل وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ، وَالنَّهَاوُن بِهَا أَكثر، وَمَفْسَدَتَها أَيْسَر وُقُوعاً ؛ لأنَّ الشِّرْكَ يَنبُو عَنْهُ المُسلِم، وَالعُقُوقِ يَنْبُو عَنْهُ الطَّبْعِ، وَأَمَّا قول الزور فَإِنَّ الحَوَامِل عَلَيْهِ كَثِيرَة فَحُسن الاهْتِمَام بِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا. قَالَ: وَأَمَّا عَطف الشَّهَادَةِ عَلَى القَوْل فَيَنْبَغِى أَنْ يَكُون تَأْكِيدًا لِلشَّهَادَةِ لأَنَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الإِطْلَاقِ لَزِمَ أن تكون الكذبَة الوَاحِدَة مُطلَقًا كَبِيرَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ بَعْض الكَذِبِ مَنْصُوصًا عَلَى عِظَمه وَفِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْسِب خَطِيئَة أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. الجُمْلَة فَمَرَاتِبِ الكَذِب مُتَفَاوِنَة بِحَسَبِ تَفَاوُت مَفَاسِده، قَالَ: وَقَدْ نَصَّ الحَدِيثِ الصَّحِيح عَلَى أَنَّ الغِيبَة وَالنَّمِيمَة كَبِيرَة، وَالغِيبَة تَخْتلِف بِحَسَب القَوْل المُغتاب بِهِ، فَالغِيبَة بِالقَدْفِ كَبِيرَة وَلَا تُسَاوِيهَا الغيبة بقبح الخلقة أو الهَيْئَة مَثَلا، والله أعلم. وَقَالَ غَيْره يَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ عَطف الخاص عَلَى العَامّ ؛ لأن كُلِّ شَهَادَة زُورٍ قَوْلِ زُورٍ بِغَيْرِ عكس، ويُحتَمَل قَوْل الزُّور عَلَى نَوْع خاص مِنْهُ قُلت: وَالأَوْلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخ، وَيُوَيدَهُ وُقُوعِ الشَّكَ في ذَلِكَ فِي حَدِيث أَنس الذِى بَعْده، فَدَلْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد شَيْء واحد. وَقَالَ القُرْطُبِي: شَهَادَةِ الزُّور هي الشَّهَادَةِ بِالكَذِبِ لِيُتَوَصَّل بِهَا إِلَى البَاطِلِ مِنْ إِخْلَاف نَفْسٍ أَوْ أَخذ
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.