حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣١٩

كتاب البر والصلة للإمام مسلم ۳۱۹ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله الله لا رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا حَرَجًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِن الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنَتَهُمَا وَسَبَتْهُمَا قَالَ أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَيْتُهُ أَوْ سَبَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا. حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَاهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِي وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ كِلاهُمَا عَن الْأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ جَرِيرٍ وقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَى فَحَلَوَا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا. شرح النووي: قَوْله : (اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَر ، فَأَي الْمُسْلِمِينَ لَعَته أَوْ سَبَيْتِهِ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةَ وَأَجْرًا) وَفِي رِوَايَة: (أَوْ جَلَدْته فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاة وَرَحْمَةٌ) وَفِي رِوَايَة: (فَأَيِّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْته شَتَمْتُه لَعَنْتُه جَلَدته اجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةَ وَزَكَاة وَقُرْبَةِ تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَفِي رِوَايَة: (إِنَّمَا مُحَمَّد بَشَرٍ يَغْضَب كَمَا يَغْضَب الْبَشَرِ، وَإِنِّي قَد اتَّخَذَت عِندك عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيْمَا مُؤْمِن آذَيْته أَوْ سَبَبْتَه أَوْ جَلَدْته فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَة وَقُرْبَة) وَفِي رِوَايَة: (إِنِّي اسْتَرَطت عَلَى رَبِّي فَقُلْت : إِنَّمَا أَنَا بَشَر أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرِ، وَأَغْضَب كَمَا يَغْضَبِ الْبَشَرِ، فَأَيْمَا أَحَدٍ دَعَوْت عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاة وَقُرْبَة) هذه الأحاديث مُبَيِّنَة مَا كَانَ عَلَيْهِ الا الله من الشَّفَقَة عَلَى أُمَّته، والاعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ، وَالاحْتِيَاطَ لَهُمْ، وَالرَّغْبَة فِي كُلِّ مَا يَنْفَعُهُمْ. وَهَذِهِ الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة آخِرًا تُبَيِّنِ الْمُرَاد بِبَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَة، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون دُعَاؤُهُ عَلَيْهِ رَحْمَةٍ وَكَفَّارَة وَزَكَاة وَنَحْو ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلا لِلدُّعَاءِ عَلَيْهِ وَالسَّبَ وَاللَّعْن وَنَحْوه، وَكَانَ مسلما، وَإِلا فَقَدْ دَعَا الله عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ رَحْمَةٍ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَدْعُو عَلَى نْ لَيْسَ هُوَ بِأَهْلِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَوْ يَسْبَهُ أَوْ يَلْعَنهُ وَنَحْو ذَلِكَ؟ فَالْجَوَاب مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاءِ، وَمُحْتَصَره وَجْهَانِ: أَحَدِهِمَا أَنَّ الْمُرَادِ لَيْسَ بِأَهْلِ لِذَلِكَ عِند الله تَعَالَى، وَفِي بَاطِن الأَمْرِ، وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسْتَوْحِب لَهُ ، فَيَظْهَرَ لَهُ اسْتِحْقَاقه لِذَلِكَ بِأَمَارَة شَرْعِيَّة، وَيَكُون فِي بَاطِن الأمْر لَيْسَ أَهْلَا لِذَلِكَ، وَهُوَ مَأْمُور بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَالله يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ. وَالثَّانِي أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ سَبِّهِ وَدُعَائِهِ وَنَحْو لَيْسَ بِمَقْصُودٍ، بَلْ هُوَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب فِي وَصل كَلامَهَا بِلا نيَّة، كَقَوْلِهِ: تَربَتْ يَمِينكَ، عَفْرَى حَلْقَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ (لَا كَبِرَتْ سِنّكَ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَة (لاَ أَشْعَ اللَّه بَطْنك) وَنَحْو ذَلِكَ لَا يَقْصِدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقَة الدُّعَاءِ، فَخَافَ أَنْ يُصادف شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِجَابَة، فَسَأَلَ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَجْعَل ذَلِكَ رَحْمَة وَكَفَّارَة، وَقُرْبَة وَطَهُورًا وَأَجْرًا، وَإِنَّمَا كَانَ يَقَع هَذَا مِنْهُ فِي النَّادِرِ وَالشَّاظٌ مِن الْأَزْمَانِ، وَلَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحْشًا وَلاَ لَعَانًا وَلَا مُنتَقِمَا لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَدْعُ عَلَى دَوْس،
ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.