كتاب البر والصلة للإمام مسلم
بَابِ النَّهْي عَنِ السَّبَابِ
۳۱۱
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْتَيَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.
شرح النووي : قَوْله : (الْمُسْتَيَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومِ مَعْنَاهُ أَنَّ إِثْمِ السَّبَابِ الْوَاقِعِ مِن اثْنَيْنِ مُختَصّ بِالْبَادِي مِنْهُمَا كُلَّه إِلا أَنْ يَتَجَاوز الثاني قدر الانْتِصَارِ، فَيَقُولُ لِلْبَادِي أَكْثَر مِمَّا قَالَ لَهُ. وَفِي هَذَا جَوَاز الانْتِصَار، وَلاَ خلاف في جَوَازه ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلائل الْكِتَابِ وَالسُّنَّة. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدِ ظُلْمهُ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم الْبَغْيِ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَمَعَ هَذَا فَالصَّبْرِ وَالْعَفْو أَفْضَل. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمٍ الأُمُور وَلِلْحَدِيثِ الْمَذْكُور بَعْد هَذَا، مَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْرٍ إِلا عِزَّا » وَاعْلَمْ أَنْ سَبَابِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ حَقٌّ حررَام كَمَا قَالَ وَلا سَبَاب الْمُسْلِمِ فَسُوق » وَلَا يَحُوزِ لِلْمَسْبُوبِ أَنْ يَنتَصِرِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا سَبَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ كَذِبًا أَوْ قَدْفًا أَوْ سَبَّا لَأَسْلَافِهِ. فَمِنْ صُور الصباح أَنْ يَنتَصِر بِيَا ظَالِم يَا أَحْمَقِ، أَوْ حَافِي، أَوْ نَحْو ذَلِكَ، لأَنَّهُ لا يَكَادِ أَحَدٍ يَنْفَكَ مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ قَالُوا: وَإِذَا انْتَصَرَ الْمَسْبُوبِ اسْتَوْفَى ظُلامَتِه، وَبَرِئَ الْأَوَّلِ مِنْ حَقِّهِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ إِثْم الابْتِدَاء، أو الإِثْمِ الْمُسْتَحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ: يَرتفع عَنْهُ جَمِيعِ الإِثْمِ بِالانْتِصَارِ مِنْهُ، وَيَكُونَ مَعْنَى عَلَى الْبَادِئ أَيْ عَلَيْهِ اللَّوْم وَالدَّمَ لاَ الإنـ
بَابِ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلا عِنَّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.
شرح النووي: قَوْله : (مَا نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَال ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكَ فِيهِ، وَيَدْفَع عَنْهُ الْمَضَرَّات، فَيَنْجَبِر نَقْص الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْحَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَك بِالْحِسِ وَالْعَادَةِ. وَالنَّانِي أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورته كَانَ فِي الثَّوَاب الْمُرَتَّب عَلَيْهِ حَبر لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَة إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة.
قَوْله : (وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزَّا) فِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ: أَحَدِهِمَا أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنْ مَنْ عُرِفَ بِالْعَفْوِ والصَّفْحَ سَادَ وَعَظُمَ فِي الْقُلُوبِ وَزَادَ عِزَّهِ وَإِكْرَامه. وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادِ أَخْرِه فِي الْآخِرَةِ وَعِرْهِ هُنَاكَ. قَوْله : (وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٍ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّه. فِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ أَحَدِهِمَا يَرْفَعَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُثْبِتُ لَهُ بِتَوَاضُعِهِ فِي القُلُوب مَنْزِلَة وَيَرْفَعهُ الله عِند النَّاسِ، وَيُحِلَّ مَكَانه. وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادِ ثَوَابِهِ فِي الآخِرَةِ، وَرَفْعه
ص ٣١١