حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٠٧

كتاب البر والصلة للإمام مسلم ۳۰۷ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا إِلَى آخِره مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا حَقِيقَة الْمُفْلِس، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالَ، وَمَنْ قَلْ مَاله، فَالنَّاسِ يُسَمُّونَهُ مُفْلِسًا ، وَلَيْسَ هُوَ حَقِيقَة الْمُفْلِس ؛ لأنَّ هَذَا أَمْر يَزُول، وَيَنْقَطِع بِمَوْتِهِ، وَرُبَّمَا يَنْقَطِع بِيَسَارٍ يَحْصُل لَهُ بَعْد ذَلِكَ فِي حَيَاتِه، وَإِنَّمَا حَقِيقَة الْمُفْلِس هَذَا الْمَذْكُور فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ الْهَالِكِ الْهَلَاكَ النَّامَ، وَالْمَعْدُومِ الإِعْدَامِ الْمُقَطَّعِ، فَتُوْحَدَ حَسَنَاتِه لِغُرَمَائِهِ، فَإِذَا فَرَغَتْ حَسَنَاتِهِ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، فَوُضِعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَتَمَّتْ حَسَارَته وَهَلَاكَ، وَإِفلاسه. قَالَ الْمَازِرِي وَزَعَمَ بَعْضَ الْمُبْتَدِعَةِ أَنْ هَذَا الْحَدِيث مُعَارِض لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرٍ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى وَهَذَا الاعْتِرَاضِ غَلَط مِنْهُ وَجَهَالَةٍ بَيِّنَةٍ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا عُوقِبَ بِفِعْلِهِ وَوِزْره وَظُلْمه، فَتَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ حُقُوقِ لِغُرَمَائِهِ، فَدُفِعَتْ إِلَيْهِمْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَتْ وَبَقِيَتْ بقيَّة قُوبِلَتْ عَلَى حَسَب مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَة الله تَعَالَى فِي خَلْقه، وَعَدله في عِبَادِهِ، فَأُخِذَ قَدْرِهَا مِنْ سَيِّئَات خصومه، فَوُضِعَ عَلَيْهِ، فَعُوقِبَ بِهِ فِي النَّارِ. فَحَقِيقَة الْعُقُوبَة إِنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ ظُلْمه، وَلَمْ يُعَاقَب بِغَيْرِ حِنَايَة وَظُلْمٍ مِنْهُ، وَهَذَا كُلَّه مَذْهَب أَهْلِ السُّنَّةِ. وَالله أَعْلَم. *** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ الله قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. شرح النووي: قَوْله : (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوق إِلَى أَهْلَهَا يَوْمِ الْقِيَامَة حَتَّى يُقَادِ للشَّاةِ الْجَلْحاء من الشَّاةِ الْقَرْنَاء) هَذَا تَصْرِيح بِحَشْرِ الْبَهَائِمِ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَإِعَادَتهَا يَوْمَ الْقِيَامَة كَمَا يُعَادَ أَهْلَ التَّكليف مِن الآدمِينَ، وَكَما يُعاد الأَطْفَالِ وَالْمَجَانِين وَمَنْ لَمْ تَبْلُغَهُ دَعْوَة وَعَلَى هَذَا تَظَاهَرَتْ دَلَائِلِ الْقُرْآن وَالسُّنَّةِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوش حُشِرَت وَإِذَا وَرَدَ لَفظ الشَّرْع، وَلَمْ يَمنَع مِنْ إِحْرَائِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ عَقْلَ وَلَا شَرْع وجَبَ حَمْله عَلَى ظَاهِرِهِ. قَالَ الْعُلَمَاء وَلَيْسَ مِنْ شَرْط الْحَشَر وَالإِعَادَة فِي الْقِيَامَةِ الْمُجَازَاةَ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَاب، وَأَمَّا الْقِصَاصِ مِن الْقَرْناءِ لِلْجَلْحَاءِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ قِصَاصِ التَّكليف ؛ إِذْ لَا تَكْلِيف عَلَيْهَا، بَلْ هُوَ قِصَاصِ مُقَابَلَة. وَالْجَلْحَاءِ بِالْمَدُ هِيَ الْجَمَّاء الَّتِي لَا قَرْن لَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. *** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ثُمَّ قَرَأَ : وَكَذَلِكَ أَحْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَحْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ قَوْله : (إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتهُ) مَعْنَى (يُمْلِي) يُمْهِل وَيُؤَخِّر، وَيُطِيلَ لَهُ
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.