حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ كتاب البر والصلة للإمام البخاري وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ أَبَا تُرَاب» وَنَبَّةَ عَلَى اِختِلافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِي. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي بَكْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا آنفًا بِالنَّصْبِ أَيْضًا. وَقَوْلَهُ إِنْ كَانَتْ لِأَحَبَّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ فِيهِ إِطلاق الاسم عَلَى الْكُنيَة، وَأَنَّتَ «كَانَتْ بِاعْتِبَارِ الْكُنْيَة. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: أَنْ مُخَفِّفَة مِن الثَّقِيلَة وَكَانَتْ زَائِدَة وَأَحَبَّ مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ اِسْم أَنَّ، وَهِيَ وَإِنْ حُفْفَتْ لكِنْ لا يُوجِب تَخْفِيفَهَا إِلْغَاءَهَا قُلْت : وَلَمْ يَتَعَيَّن مَا قَالَ، بَلْ كَانَتْ عَلَى حَالَهَا. وَأَشَارَ سَهْلِ بِذَلِكَ إِلَى انْقِضَاء مَحَبَّتِهِ بِمَوْتِهِ، وَسَهْل إِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتَ عَلِي بِدَهْرٍ. وَقَالَ ابْنِ التِّينِ: وَأَنَّتَ كَانَتْ عَلَى تأنيث الأَسْمَاء مِثْل وَجَاءَتْ كُلِّ نَفْسٍ وَمِثْل كَمَا شَرِقَتْ صَدْرِ الْقَنَاةِ » كَذَا قَالَ، وَمَا تَقَدَّمَ أَوْلَى. وَقَوْله (وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَح أَنْ نَدْعُوهَا) بِنُونِ مَفْتُوحَة وَدَال سَاكِنَة وَالْوَاوِ مُحَرَّكَة بِمَعْنَى نَذْكُرِهَا كَذَا لِلنَّسَفِي، وَلأَبِي ذَرِّ عَن الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَحْسِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَتنَا مِنْ طَرِيق أَبِي الْوَقْت أَنْ يُدْعَاهَا » وَهُوَ بِتَحتَانِيَّةٍ أَوَّله مَضْمُومَة، وَلِسَائِرِ الرُّوَاةِ يُدْعَى بِهَا بِضَمُ أَوَّله أَي يُنَادَى بِهَا وَهِيَ رِوَايَة الْمُصَنِّف فِي الأدب الْمُفْرَد عَنْ شَيْخه الْمَذْكُور هُنَا بِهَذَا الإسناد، وَكَذَا لأبي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَة الْمَذْكُورَة، وَفِي رِوَايَة عُثمان بن أَبِي شَيْبَة عَنْ خَالِدِ بْن مَحْلَدٍ أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا » . وَقَوْله فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِد فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ ( إِلَى حِدَارِ الْمَسْجِد» وَعَنْهُ «فِي بَدَل إِلَى» وَفِي رِوَايَة النَّسَفِي إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِد وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ بِلَفْظِ (فَإِذَا هُوَ رَاقِد فِي الْمَسْجِد » وَهُوَ يُقَوِّي رِوَايَة الأَكْثَرِ هُنَا. وَقَوْله (يَتَّبِعَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ وَالْعَيْن مُهْمَلَة وَلِلْكُشمِيهَنِي يَتَّغِيه» بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةَ ثُمَّ مُثَنَّاةِ وَالْغَيْنِ مُعْجَمَة بَعْدهَا تَحتَانِيَّة. ويُستفاد مِن الْحَدِيث حَوَاز تَكْنِيَة الشخص بأكثر مِنْ كُنْيَة، وَالتَّلْقِيب بِلَفْظِ الْكُنْيَة وَبِمَا يَسْتَقِّ مِنْ حَالَ الشَّخص، وَأَنَّ اللَّقَب إِذَا صَدَرَ مِن الْكَبِير فِي حَقِّ الصَّغِيرِ تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لفظه لفظ مَدْح ، وَأَنَّ مَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّنقيص لا يُلْتَفَت إِلَيْهِ، وَهُوَ كَمَا كَانَ أَهْلِ الشَّامِ يَنتَقِصُونَ ابْن الزُّبَيْرِ بِرَعْمِهِمْ حَيْثُ يَقُولُونَ لَهُ: ابْن ذَات النِّطَاقَيْنِ، فَيَقُول تِلْكَ شَكَاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا » قَالَ إِبْن بطال وَفِيهِ أَنَّ أَهْل الْفَضل قَدْ يَقَع بَيْنَ الْكَبِير مِنْهُمْ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ مَا طُبِعَ عَلَيْهِ الْبَشَرِ مِن الْغَضَبِ، وَقَدْ يَدْعُوهُ ذَلِكَ إِلَى الْخُرُوج مِنْ بَيْتِهِ وَلَا يُعَابِ عَلَيْهِ. قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سَبَبٍ خُرُوجٍ عَلِيٍّ حَشَيَة أَنْ يَبْدُو مِنْهُ فِي حَالَة الْغَضَبِ مَا لَا يَلِيقِ بِحَنَابِ فَاطِمَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَحَسَمَ مَادَّةِ الْكَلَام بِذَلِكَ إِلَى أَنْ تَسْكُن فَوْرَة الْغَضَبِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا. وَفِيهِ كَرَم خُلُقِ النَّبِي اهل الله لأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْو عَلِي لِيَتَرَضَاهُ، وَمَسَحَ التُّرَابِ عَنْ ظَهْره لِيُبْسِطهُ، وَدَاعَبَهُ بِالْكُنْيَةِ الْمَذْكُورَة الْمَأْخُوذَة مِنْ حَالَته ، وَلَمْ يُعَاتِبِهُ عَلَى مُغَاضَبَتِهِ لا بَنَتِهِ مَعَ رَفِيع مَنْزِلَتَهَا عِنْدَه، فَيُؤْخَذ مِنْهُ اسْتِحْبَاب الرفق بِالأَصْهَارِ وَتَرْك مُعَاتبتهمْ إِبْقَاءِ لِمَوَدَّتِهِمْ، لأَنَّ الْعِتَابِ إِنَّمَا حْشَى مِمَّنْ يُحْشَى مِنْهُ الحقد لا مِمَّنْ هُوَ مُنَزَّهِ عَنْ ذَلِكَ.
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.