كتاب البر والصلة للإمام البخاري
٢٥٧
عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَبِحَسْبِهِ يَكُونَ الْحَدِيث إِمَّا مِنْ مُسند الْمُسَيِّبِ بْن حَزْن عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى، وَإِمَّا مِنْ مُسنَد حزن بن أَبِي وَهْب وَالِده عَلَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة، وَقَدْ أَعْرَضَ الْحُمَيْدِيُّ تَبَعًا لأَبِي مَسْعُود عَنِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَة وَأَوْرَدَ الْحَدِيث فِي مُسند الْمُسَيِّبِ، وَأَمَّا الْكَلاَبَاذِي فَجَزَمَ بِأَنَّ الْحَدِيثِ مِنْ مُسنَد حَزْن، وَهَذَا الَّذِي ينبغي أن يُعتمد ؛ لأنَّ الزَّيَادَة من الثقة مَقْبُولَة وَلَا سِيمَا وَفِيهِم إِبْن الْمَدِينِي.
قَوْله: (قَالَ أَنْتَ سَهْل) فِي وَرَايَة الإِسْمَاعِيلِي مِنْ طَرِيق مَحْمُود بن غَيْلَانَ، وَمِنْ طَرِيق إِسْحَاقَ ابْنِ الضَّيْف جَمِيعًا قَالَ بَل إِسْمَك سَهْل». قَوْله: (لَا أُغَيْرِ اسْمًا) فِي رِوَايَة أَحْمَد بْن صَالِحٍ فَقَالَ: لا، السَّهْل يُوطَأَ وَيُمْتَهَن» وَيُجْمَع بِأَنَّهُ قَالَ كُلاً مِن الْكَلامَيْنِ فَنَقَلَ بَعْضَ الرُّوَاةِ مَا لَمْ يَنْقُلُهُ الآخر.
قَوْله (فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَة فِينَا بَعْدُ فِي رِوَايَةٍ أَحْمَد بْن صَالِحٍ فَظَنَنْت أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدِهِ حُزُونَةٌ ». قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن عَبْدِ اللَّهِ وَمَحْمُود هُوَ ابْن غَيْلَان كَذَا ثَبَتَ لِلأَكْثَرِ، وَسَقَطَ مَحْمُود مِنْ رِوَايَة الأصيلِي عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِي، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِي عَن الْهَيْثَم بن خَلَفَ عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ غَيْلَان كَمَا قَالَ الْبُخَارِي وَلَفْظه كَمَا قَدَّمْته، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي أَحْمَد وَهُوَ الْفِطْرِيفِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ فَقَالَ فِي السَّنَد (عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَهُ وَالْمُعْتَمَد مَا قَالَ الإِسْمَاعِيلِي، قَالَ ابْن بَطَّالَ: فِيهِ أَنَّ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الْأَسْمَاءِ وَبِتَغْيِيرِ الاسْمِ إِلَى أَحْسَن مِنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَسَيَأْتِي مَزِيد لِهَذَا فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ. وَقَالَ ابْنِ التِّينِ: مَعْنَى قَوْل اِبْنَ الْمُسَيِّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَة» يُرِيد إِنْسَاعِ التَّسْهِيل فِيمَا يُرِيدُونَهُ. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخلاقهمْ، إِلَّا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللهِ. وَقَالَ غَيْره: يُشِيرٍ إِلَى الشَّدَّةِ الَّتِي
بَقِيَتْ فِي أَخلاقهمْ. فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُقٍ مَعْرُوفِ فِيهِمْ لَا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ. تنبية: قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا: قَالُوا لَمْ يُرْوَ عَن الْمُسَيِّبِ بْن حَزْن - وَهُوَ وَأَبُوهُ صَحَابِيَّانِ - إِلَّا إِبْنه سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ، وَهَذَا خِلاف الْمَشْهُورٍ مِنْ شَرْطَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَارٍ وَاحِدٍ. قُلْت : وَهَذَا الْمَشْهُورِ رَاجِع إِلَى غَرَابَته ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُذِعْهُ إِلَّا الْحَاكِم وَمَنْ تَلَقَّى كَلَامه، وَأَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ، وَحُجَّتهمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَل عَن الْبُخَارِي صَرِيحًا، وَقَدْ وُحِدَ عَمَلَه عَلَى خِلَافَه فِي عِدَّة مواضع: مِنْهَا هَذَا فُلاَن يُعتدّ بِهِ» وَقَدْ قَرَّرْت ذَلِكَ فِي النُّكَت عَلَى عُلُومِ الْحَدِيث وَعَلَى تَقْدِير تسليم الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، فَالْجَوَاب عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الشَّرْط الْمَذْكُور إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الصَّحَابَة، وَأَمَّا الصَّحَابَة فَكُلّهمْ عُدُول فَلا يُقَال في واحد مِنْهُمْ بَعد أن ثبتت صُحبته مَحْبُولٍ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلَام بَعْضهمْ فَهُوَ مَرْجُوحٍ، وَيَحتاج مَن ادَّعَى الشَّرْطِ فِي بَقِيَّةَ الْمَوَاضِعَ إِلَى الأَخْوِبَة.
*
*
ص ٢٥٧