حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٢٥٥

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ٢٥٥ ولفظه (أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ اِسْمه وَكُنيته وَقَالَ: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهِ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِم» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَاخْتُلِفَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي عَمْرَة وَعَلَى أَبِي زُرْعَة بن عَمْرُو وَمُوسَى بْن يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ قُلْت : وَحَدِيث اِبْن أَبِي عَمْرَة أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيقه عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اِسْمِي وَكُنْيَتِي وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن فَضَالَة قَالَ قَدِمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة وَأَنَا ابْن أَسْبُوعَيْنِ، فَأْتِيَ بِي إِلَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَقَالَ: سَمُوهُ بِاسْمِي وَلَا تُكَنُّوهُ بِكُنتِي ) وَرِوَايَة أَبِي زُرْعَة عِنْدَ أَبِي يَعْلَى بِلَفْظِ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنتِي » وَاحْتَجَّ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي فِي الأَدَب الْمُفْرَد وَأَبُو دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيث عَلِي قَالَ: «قُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدك وَلَدٌ أُسَمِّيه بِاسْمِكَ وَأَكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ نَعَمْ» وَفِي بَعْض طرقه فَسَمَّانِي مُحَمَّدًا وَكَنَّانِي أَبَا الْقَاسِم وَكَانَ رُخصة مِن النَّبِي ا ل لا لا لِعَلِيٍّ بن أَبِي طَالِب، رَوَيْنَا هَذِهِ الرُّحْصَة ففِي أَمَالِي الْجَوْهَرِي وَأَخْرَجَهَا ابْن عَسَاكِرِ فِي التَّرْحَمَة النَّبَوِيَّة مِنْ طَرِيقه وَسَنَدِهَا قَوِيِّ، قَالَ الطَّبَرِيُّ: في إِبَاحَة ذَلِكَ لِعَلِيٍّ ثُمَّ تَكْنِيَة عَلِي وَلَده أَبَا الْقَاسِمِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَا عَلَى التحريم، قَالَ وَيُوَيّد ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى التَّحْرِيم لأَنْكَرَهُ الصَّحَابَة وَلَمَا مَكْنُوهُ أَنْ يُكَنِّي وَلَده أَبَا الْقَاسِمِ أصلا، فَدَلُّ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا فَهِمُوا مِن النّهي التنزيه. وتُعقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْحَصِرِ الأَمْرِ فِيمَا قَالَ، فَلَعَلَّهُمْ عَلِمُوا الرخصة لَهُ دُون غَيْره كَمَا فِي بَعْض طُرُقه، أَوْ فَهِمُوا تَخصيص النَّهْي بِزَمَانِهِ ، وَهَذَا أَقْوَى لِأَنَّ بَعْضٍ الصَّحَابَة سَمَّى ابنه مُحَمَّدًا وَكَنَّاهُ أَبَا الْقَاسِم وَهُوَ طَلْحَة بن عُبَيْد اللَّه. وَقَدْ جَزَمَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي كَنَّاهُ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيق عِيسَى بْن طَلْحَة عَنْ ظِفْر مُحَمَّد بْن طَلْحَة وَكَذَا يُقَال لِكُنْيَةِ كُلِّ مِن الْمُحَمَّدِينَ اِبْن أَبِي بَكْر وَابْن سَعْد وَابْن جَعْفَرَ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفِ وَابْن حَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ وَابْن الأشعث بن قيس أبو الْقَاسِم وَأَنَّ آبَاءَهُمْ كَنّوهُمْ بِذَلِكَ، قَالَ عِيَاضٍ وَبِهِ قَالَ جُمْهُور السلف وَالْخَلَف وَفُقَهَاءِ الأَمْصَارِ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُول الله إِنِّي سَمَّيْت ابنِي مُحَمَّدًا وَكَنَّيْته أَبَا الْقَاسِم فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَه ذَلِكَ، قَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اِسْمِي وَحَرَّمَ كُنيتي » فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَط » أَنَّ مُحَمَّدَ بْن عِمْرَانَ الْحَجَبِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيِّبَةٍ عَنْهَا، وَمُحَمَّد الْمَذْكُور مَجهول، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَحْفُوظًا فَلاَ دَلالَة فِيهِ عَلَى الْجَوَازِ مُطلَقًا، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون قَبْل النَّهْي . وَفِي الْجُمْلَة أَعْدَل الْمَذَاهِب الْمَذهَب الْمُفَصَّلَ الْمَحْكِي أَخِيرًا مَعَ غَرَابَته. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَمْرَة بَعْد أَنْ أَشَارَ إِلَى تَرْحِيح الْمَذْهَبِ الثَّالِثَ مِنْ حَيْثُ الْجَوَاز: لَكِنَّ الأولَى الأَخذ بِالْمَذْهَبِ الأَوَّل فَإِنَّهُ أَبْرَأَ لِلذَّمَّةِ وَأَعْظَم لِلْحُرْمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. *** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.