حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٩٧

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۱۹۷ مُعَاوِيَة فَحَدَّثَ نَفْسه ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ: لا حَلِيمٍ إِلا ذُو تَجْرِبَة. قَالَهَا ثَلاثًا وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا لا حَلِيمٍ إِلا ذُو عَشْرَة، وَلا حَكِيم إِلا ذُو تَجْرِبَة وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد وَصَحَّحَهُ إِبْن حِبَّانَ، قَالَ الخطأ ابن الأَثير : مَعْنَاهُ: لا يَحْصُل الحلم حَتَّى يَرتكب الأمور ويَعْثُرُ فِيهَا فَيَعتبر بهَا وَيَستبين مواضع ا ويجتنبهَا. وَقَالَ غَيْره: المَعنى لا يَكُون حَلِيمًا كَامِلا إِلا مَنْ وَقَعَ فِي زَلَّة وَحَصَلَ مِنْهُ خَطَأَ فَحِينَئِذٍ يَعْجَل، فَيَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَسْتَر مَنْ رَآهُ عَلَى عَيْب فَيَعْفُو عَنْهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ حَرَّبَ الأُمُورِ عَلِمَ نَفْعهَا وَضَرَرَهَا فَلَا يَفْعَل شَيْئًا إِلا عَنْ حِكْمَة. قالَ الطِّيبِى وَيُمْكِن أَنْ يَكُون تَخصيص الحَلِيم بِذِى التَّجْرِبَة لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ غَيْرِ الْحَكِيمِ بِخِلافِهِ، وَأَنَّ الحَلِيمِ الَّذِى لَيْسَ لَهُ تَجْرِبَة قَدْ يَعْثُرُ فِي مَوَاضِع لا يَنْبَغِى لَهُ فِيهَا الحِلم بِخِلافِ الحَليم المُجَرِّب، وَبِهَذَا تَظْهَر مُنَاسَبَة أَثَرٍ مُعَاوِيَة لِحَدِيثِ البَابِ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. رَضِي *** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبى الله أَنَّهُ قَالَ لا يُلدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ. فتح الباري: قَوْله: (عَن ابْنِ الْمُسَيِّب) فِي رِوَايَة يُونُس عَن الزُّهْرِى أَخْبَرَنِي سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَدَّثَهُ» أَخْرَجَ البُخَارِى فِى «الأدب الْمُفْرَد» وَكَذَا قَالَ أَصْحَابِ الزُّهْرِى فِيهِ، وَخَالَفَهُمْ صالح بن أَبِي الأَحْضَرَ وَزَمْعَة بن صَالِحٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ فَقَالا: عَن الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ ابْن عَدِى مِنْ طَرِيقِ المُعَافَى بن عِمْرَانَ عَنْ زَمْعَةَ وَابْن أَبِي الْأَحْضَرِ، وَاسْتَغْرَبَهُ مِنْ حَدِيث المُعَافَى قَالَ: وَأَمَّا زَمْعَةُ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْم. قلت: أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَنْ زَمْعَةً أَيْضًا أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِي فِى مُستنده وأَبو أَحْمَد الزُّبَيْرِى أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ. قَوْله : (لا يُلدَغ) هُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى صِيغَة الخَبَر، قَالَ الخَطَّابِي هَذَا لَفْظه خَبَرٍ وَمَعْنَاهُ أَمْرٍ، أَي لِيَكُن المؤمِن حَازِمًا حَذِرًا لا يُوتَى مِنْ نَاحِيَّة الغَفْلَة فَيُخْدَع مَرَّة بَعد أُخْرَى، وَقَدْ يَكُون ذَلِكَ فِي أَمْرِ الدِّين كَمَا يَكُون فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَوْلاهُمَا بِالحَذَرِ ، وَقَدْ رُوِى بِكَسْرِ الغَيْنِ فِي الوَصْلِ فَيَتَحَقَّق مَعْنَى النَّهْي عَنْهُ، قَالَ ابْن التين: وَكَذَلِكَ قَرَأْنَاهُ قِيلَ : مَعْنَى لا يُلدغ الْمُؤْمِن مِنْ حُجْرٍ مَرَّتَيْنِ أَنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا لَا يُعَاقَب بِهِ فِي الآخِرَةِ. قُلت: إِنْ أَرَادَ قَائِل هَذَا أَنَّ عُمُوم الخَبَر يَتَنَاوَل هَذَا فَيُمْكِن وَإِلا فَسَبَبِ الحَدِيث يَأْبَى ذَلِكَ، وَيُوَيدَهُ قَوْل مَنْ قَالَ: فِيهِ تَحذير من التَّغْفيل، وَإِشَارَة إِلَى اسْتِعْمَال الفِطْنَة وَمَالَ أَبُو عُبَيْد: مَعْنَاهُ وَلَا يَنْبَغِى للِلْمُؤْمِنِ إِذَا نُكِبَ مِنْ وَجْه أَنْ يَعُود إِلَيْهِ. قُلت وَهَذَا هُوَ الَّذِى فَهِمَهُ الأَكثر وَمِنْهُم الزُّهْرِى رَاوِي الخَبَر، فَأَخْرَجَ إِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد العَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِى لَمَّا قَدِمَ مِنْ عِنْدَ هِشَامِ بْن عَبْدِ
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.