حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٨٨

۱۸۸ كتاب البر والصلة للإمام البخاري فَاصْنَعْ مَا شَئت. كله فتح البارى: قَوْله: (زُهَيْر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة أَبُو خَيْثَمَةَ، وَمَنْصُورٍ هُوَ ابْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَالإِسْنَادِ كُوفِيُّونَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الاختلاف فِيهِ عَلَى رِبْعِى فِي آخِر ذكر بَنِي إِسْرَائِيل. قَوْله : (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسِ وَقَعَ فِي حَدِيث حُذَيْفَة عِنْدَ أَحْمَد وَالبَزَّارِ إِنْ آخِرِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْل الجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلام النُّبُوَّة الأُولَى وَالنَّاسِ يَجُوز فِيهِ الرَّفْعِ، وَالعَائِد عَلَى «ما» مَحْذُوف، وَيَجُوز النَّصْب وَالعَائِد ضَمِيرِ الفَاعِل و «أَدْرَكَ بِمَعْنَى بَلَغَ و «إِذَا لَمْ تَستَحِ» اِسْمِ لِلكَلِمَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِتَأْوِيلِ هَذَا القَوْل. ، قَوْله (فَاصْنَعْ مَا شِبْت) قَالَ الخَطَّابِي الحِكْمَة فِي التَّعْبِير بِلَفْظِ الأَمْر دُون الخَبَر فِي الحَدِيث أَنَّ الَّذِي يَكُفّ الإِنْسَان عَنْ مُوَاقَعَة الشَّرِّ هُوَ الحَيَاء فَإِذَا تَرَكَهُ صَارَ كَالْمَأْمُورِ طَبْعًا بِارْتِكَابِ كُلِّ شَرٍّ، وَقَدْ سبق هَذَا الحَدِيث وَالإِشَارَة إِلَى شَرْحه في ذكر بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي أَوَاخِر أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاء، وَأُشِيرَ هُنَا إِلَى زِيَادَة عَلَى ذَلِكَ، قَالَ النَّوَوِى فِي الأَرْبَعِينَ»: الأمر فِيهِ لِلإِبَاحَةِ، أَى إِذَا أَرَدْتَ فِعْل شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ ممَّا لا تستحى إِذَا فَعَلته من الله ولا من النَّاسِ فَافْعَلهُ وَإِلا فَلا وَعَلَى هَذَا مَدَارِ الإِسْلامِ، وَتَوْحِيهِ ذَلِكَ تَسْتَحِي أنَّ المَأْمُور بِهِ الوَاحِب وَالمَنْدُوب يُسْتَحَى مِنْ تَرْكِهِ، وَالمَنْبِى عَنْهُ الحَرَام وَالْمَكْرُوه يُسْتَحَى مِنْ فِعْلِهِ، وَأَمَّا المُبَاح فَالحَيَاء مِنْ فِعْلِهِ حَائِرٌ، وَكَذَا مَنْ تَرَكَهُ فَتَضَمَّنَ الحَدِيث الأحكام الخَمْسَةِ. وَقِيلَ هُوَ أَمْرٍ تَهْدِيد كَمَا تَقَدَّمَ تَوْحِيهه، وَمَعْنَاهُ إِذَا نُزِعَ مِنْكَ الحَيَاء فَافْعَل مَا شِئت فَإِنَّ الله مُجَازِيكَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ إِشَارَةِ إِلَى تعظيم أمر الحَياءِ، وَقِيلَ هُوَ أَمْرٍ بِمَعْنَى الخَيْر، أى مَنْ لا يَسْتَحِي يَصْنَع مَا أَرَادَ. *** بَاب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِن الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ فتح الباري: قَوْله بَاب مَا لا يُسْتَحْيِي مِن الْحَقِّ لِلتَّفَقِّهِ فِى الدِّينِ) هَذَا تَحْصِيصِ لِلْعُمُومِ الْمَاضِي فِي الَّذِي قَبْلَه أَنَّ الحَيَاء خَيْر كُلَّه، أَوْ يُحْمَل الحَيَاء فِي الخَبَرِ المَاضِي عَلَى الْحَيَاءِ الشَّرْعِي فَيَكُونَ مَا عَدَاهُ مِمَّا يُوحَد فِيهِ حَقِيقَة الحَيَاء لُغَة لَيْسَ مُرَادًا بِالوَصْفِ المَذْكُور. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحِى من الحَقِّ فَهَل عَلَى الْمَرْأَةَ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَت الماء.
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.