حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٨٦

١٨٦ كتاب البر والصلة للإمام البخاري ولام، وَفِي رِوَايَة أَبِى قَتَادَةَ العَدَوِى إِنَّ مِنْهُ سَكِينَة وَوَقَارًا لِلَّهِ» وَفِيهِ ضَعْف، وَهَذِهِ الزَّيَادَة مُتَعَيِّنَةٍ وَمِنْ أجلها غَضِبَ ،عمران وَإِلا فَلَيْسَ فِى ذكر السَّكِينَة وَالوَقَار مَا يُنَافِى كَوْنَه خَيْرًا، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْن بطال، لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون غَضِبَ مِنْ قَوْله مِنْهُ ؛ لأنَّ التَّبعيض يُفْهِم أَنَّ مِنْهُ مَا يُضَادٌ ذَلِكَ، وَهُوَ قَدْ روى أَنَّهُ كُلَّه خَيْر وَقَالَ القُرْطُبِي: مَعْنَى كَلام بُشَيْر أَنَّ مِن الحَيَاء مَا يَحْمِل صَاحِبِهِ عَلَى الوَقَار بِأَنْ يُوَفِّر غَيْره وَيَتَوَكَّر هُوَ فِى نَفْسه. وَمِنْهُ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَسْكُن عَنْ كَثِير مِمَّا يَتَحَرَّم النَّاسِ فِيهِ مِن الأمور الَّتِي لا تليق بِذِى المُرُوءَةَ، وَلَمْ يُنْكِرِ عِمْرَان عَلَيْهِ هَذَا القَدْر مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَاقَهُ فِي مَعْرِضَ مَنْ يُعَارِض كَلام الرَّسُول بِكَلامِ غَيْره، وَقِيلَ إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ كَوْنَه خَافَ أن يخلط السُّنَّة بغَيْرِهَا . قلت: وَلا يَخْفَى حُسَن التَّوْحِيه السابق. قوله: (وَتُحَدِّثِنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ فِي رِوَايَة أَبِى قَتَادَةَ فَغَضِبَ عِمْرَانَ حَتَّى إِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: لا أَرَانِي أُحَدِّتْكَ عَنْ رَسُول الله له وَتُعَارِضُ فِيهِ» وَفِي رِوَايَة أَحْمَد وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِحَدِيثِ الكُتُب » وَهَذَا يُؤيد الاحْتِمَالِ المَاضِي وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم فِى مُقَدِّمَة صَحِيحه لِبَشَيْرِ بْن كَعْب هَذَا قِصَّة مَعَ إِبْن عبَّاس تُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَتَسَاهَل فِي الأَخذ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ. *** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِي عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ في الحَياءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ ا أَخَاهُ دَعْهُ فَإِنَّ الحَيَاء مِن الإِيمَانِ. اللهِ فتح الباري: قَوْله عَبْد العَزِيزِ بْن أَبِي سَلَمَة) هُوَ الْمَاحِشُونُ. قَوْله: (مَرَّ النَّبِي الله عَلَى رَجُل يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء تَقَدَّمَ فِي أَوَّل كِتَاب الإِيمَان مَعَ شَرْحه، وَلَمْ أَعْرِف اِسْم الرَّجُل وَلَا اِسْمِ أَخِيهِ إِلَى الآن، وَالْمُرَاد بِوَعْظِهِ أَنَّهُ يَذْكُر لَهُ مَا يَتَرَتَّب عَلَى مُلازَمَتِه مِن المَفْسَدَة. قَوْله : (الحَيَاء مِن الإِيمَان حَكَى إِبْن التين عَنْ أَبِي عَبْد المَلِك أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كَمَالَ الإِيمَانِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ الهَرَوِى: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُسْتَحِي يَنْقَطِع بِحَيَاتِهِ عَنِ الْمَعَاصِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَقِيَّة، فَصَارَ كَالإِيمَانِ الْقَاطِعِ بَينَه وبَيْنَ المَعَاصِي قَالَ عِيَاضٍ وَغَيْره: إِنَّمَا جُعِلَ الحَيَاء مِن الإِيمَان وَإِنْ كَانَ غَرِيزَة لأَنَّ اسْتِعْمَالَه عَلَى قانون الشَّرْعِ يَحتاج إِلَى قَصد وَاحْتِسَابَ وَعِلمٍ، وَأَمَّا كَوْنَه خَيْرًا كُلَّه وَلَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَأَشْكَلَ حَمْله عَلَى العُمُوم ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَصْدٌ صَاحِبه عَنْ مُوَاجَهَة مَنْ يَرتِّكِب المُنْكَرَات وَيَحْمِلُهُ عَلَى الإخلال بِبَعْضٍ الحقوق. وَالجَوَاب أَنَّ الْمُرَاد بِالحَياءِ فِي هَذِهِ الأَحَادِيث مَا يَكُون شَرْعِيَّا، وَالحَيَاء الَّذِي يَنْشَأَ عَنْهُ الإخلال بِالحَقُوقِ لَيْسَ حَيَاء شَرْعِيًّا بَل هُوَ عَجْر وَمَهَانَة، وَإِنَّمَا يُطلَقَ عَلَيْهِ حَيَاء لِمُشَابَهَتِهِ لِلحَياءِ
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.