حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٥٠

كتاب البر والصلة للإمام البخاري قوله: (فَيُعْرِضْ هَذَا وَيُعْرِض هَذَا، وَخَيْرهمَا الَّذِى يَبْدَا بِالسَّلام) زَادَ الطَّبَرِى مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى عَن الزُّهْرِى يَسْبِق إِلَى الجَنَّةَ وَلأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاث فَلَقِيَهُ فَليُسَلّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدْ عَلَيْهِ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الآخر، وَإِنْ لَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسْلِم من الهجرَة وَلأَحْمَد وَالْمُصنِّف في الأدب الْمُفْرَد وَصَحْحَهُ ابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث هِشَامِ بْن عَامِرٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِتَانِ عَن الحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامهمَا، وَأَوَّهُمَا فَيْئًا يَكُون سَبْقه كَفَّارَةِ» فَذَكَرَ نَحْو حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَزَادَ فِي آخِره فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامهمَا لَمْ يَدْخُلَا الجَنَّةِ جَمِيعًا ) . قَوْله: (وَخَيْرِهمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام) قَالَ أَكثر العُلَمَاء تَزُول الهِجْرَة بِمُجَرَّدِ السَّلام وَرَدْهِ، وَقَالَ أَحْمَد لا يَيْراً مِن الهِجْرَة إِلا بِعَوْدِهِ إِلَى الحَال الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَوَّلا. وَقَالَ أَيْضًا: تَرْكَ الكَلامِ إِنْ كَانَ يُؤذِيه لَمْ تَنْقَطِع الهِجْرَة بِالسَّلامِ. وَكَذَا قَالَ ابْن القَاسِمِ وَقَالَ عِيَاض: إِذَا اعْتَزَلَ كَلَامه لَمْ تُقْبَل شَهَادَته عَلَيْهِ عِندَنَا وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، يَعْنِي وَهَذَا يُوَيْد قَوْل ابن القاسم. قلت: وَيُمْكِن الفَرْق بأنَّ الشَّهَادَة يُتَوَفَّى فِيهَا، وَتَرْك الْمُكَالَمَة يُشعر بِأَنَّ فِي بَاطِنِه عَلَيْهِ شَيْئًا فَلا تُقْبَل شَهَادَته عَلَيْهِ، وَأَمَّا زَوَالِ الهِجْرَة بِالسَّلامِ عَلَيْهِ بَعْد تركه ذَلِكَ فِي الثَّلَاثَ فَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ، وَاسْتُدِلَّ لِلجُمْهُورِ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي مِنْ طَرِيق زَيْد بْن وَهْب عَن ابْن مَسْعُود فِي أَثْنَاء حَدِيث مَوْقُوف وَفِيهِ وَرُجُوعه أَنْ يَأْتِي فَيُسَلْم عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ بِقَوْلِهِ «أَخَاهُ» عَلَى أَنَّ الحكم يَختصّ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ النَّوَوِى: لا حُجَّةَ فِي قَوْله لا يَحِلَّ لِمُسْلِمٍ لِمَنْ يَقُول الكُفَّار غَيْر مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة ؛ لأَنَّ التَّقْيِيد بِالْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ الَّذِي يَقْبَل خِطَاب الشَّرْع وينتفع بِهِ. وَأَمَّا التَّقييد بِالْأُخُوَّةِ فَدَالٌ عَلَى أَنَّ لِلمُسْلِمِ أن يَهْجُر الكَافِر مِنْ غَيْر تَقييد. وَاسْتُدِلْ بهذه الأحَادِيث عَلَى أَنْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِم وَامْتَنَعَ مِنْ مُكَالمَته وَالسَّلام عَلَيْهِ أَيْمَ بِذَلِكَ ؛ لأنَّ نَفْى الحلَّ يَستَلزِم التَّحْرِيم وَمُرْتكِب الحَرَامِ آثِم. قَالَ ابْن عبد البَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَحُورُ الهِجْرَان فَوْق ثَلاث إِلا لِمَنْ خَافَ مِنْ مُكَالَمَته مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينه أَوْ يُدْخِل مِنْهُ عَلَى نَفْسه أَوْ دُنْيَاهُ مَضَرَّة ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ، وَرَبِّ هَجْر حَمِيلٍ خَيْرٍ مِنْ مُخَالَطَة مُوْذِيَة. وَقَد اِسْتُشْكِلَ عَلَى هَذَا مَا صَدَرَ مِنْ عَائِشَة فِى حَقِّ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ابْنِ التِّينَ: إِنَّمَا يَنْعَقِدِ النَّدْرِ إذَا كَانَ فِي طَاعَة كَلِلهِ عَلى أَنْ أُعْتِق أَوْ أَنْ أُصَلَّى، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِى حَرَام أَوْ مَكْرُوهِ أَوْ مُبَاحٍ فَلا نَذر، وَتَرْك الكلام يُفْضِى إِلَى التَّهَاجُر وَهُوَ حَرَام أَوْ مَكْرُوه. وَأَجَابَ الطَّبَرِى بِأَنَّ الْمُحَرَّمِ إِنَّمَا هُوَ تَرْك السَّلام فَقَط وَإِنَّ الَّذِى صَدَرَ مِنْ عَائِشَة لَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا امْتَنَعَتْ مِن السَّلام عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا مِنْ رَدُ السَّلام عَلَيْهِ لَمَّا بَدَأَهَا بِالسَّلام وَأَطَالَ فِي تَقْرِير ذَلكَ وَجَعَلَهُ نَظير مَنْ كَانَا فِي بَلَدَيْنِ لا يَجْتَمَعَانِ وَلَا يُكلم أحدهما الآخر وَلَيْسَا مَعَ ذَلِكَ مُتَهَاجرَيْنِ، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَة لا تَأْذَن لِأَحَدٍ مِن الرِّجَالِ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنِ، وَمَنْ دَخَلَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَاب إِلا إِنْ كَانَ ذَا مَحْرَم مِنْهَا، وَمَعَ ذَلِكَ لا يَدْخُل عَلَيْهَا
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.