حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٣٧

كتاب البر والصلة للإمام البخاري فتح الباري: قَوْله: (عَبْد العَزِيزِ بْن عَبْد الله) هُوَ الْأَوَيْسِي. ۱۳۷ قَوْله عَن اِبْن أَخِي اِبْنِ شِهَابٍ) هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد الله بن مُسلِم الزُّهْرِي، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ لأَبِي نُعيم فِى المُستَخرَج» مِنْ وَجْه آخر عَنْ عَبْد العَزِيزِ شَيْخ البُخَارِى فِيهِ (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن سَعْدِ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الله ابْن أَخِي إِبْن شِهَاب وَقَدْ رَوَى إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنِ الزُّهْرِي نَفْسه الكَبِيرِ، وَرُبَّمَا أدْخَلَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَة مِثْلَ هَذَا. قوْلُهُ: عَن ابْنِ شِهَابٍ) فِي رِوَايَة يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سَعْد عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ أَخِي اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّه أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالإِسْمَاعِيلي. قَوْله : (كُلِّ أُمَّتِي مُعَافًى) بِفَتْحِ الفَاء مَقْصُور اسم مَفْعُول مِن العَافِيَةِ وَهُوَ إِمَّا بِمَعْنَى عَفَا اللَّه عَنْهُ وَإِمَّا سَلَّمَهُ الله وَسَلِمَ مِنْهُ. قَوْله : (إِلا الْمُجَاهِرِينَ) كَذَا هُوَ لِلأَكْثَرِ وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَمُسْتَخْرِجي الإِسْمَاعِيلِي وَأَبِي نُعَيْمٍ بالنَّصْبِ، وَفِي رِوَايَة النَّسَفِي إِلا الْمُجَاهِرُونَ بِالرَّفْعِ وَعَلَيْهَا شَرْحٍ ابْن بَطَّالَ وَابْنِ التِّينِ وَقَالَ كَذَا وقع، وَصَوَابه عِنْدَ البَصْرِيِّينَ بِالنَّصْبِ، وَأَحَازَ الكُوفِيُّونَ الرَّفْع فى الاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ، كَذَا قَالَ، وَقَالَ ابْن مالك (إلا) عَلَى هَذَا بِمَعْنَى لَكِنْ، وَعَلَيْهَا حَرَّحُوا قِرَاءَةِ ابْن كَثِيرٍ وَأَبِى عَمْرُو وَلا يُلتفت مِنْكُمْ أَحَد إلا امْرَأَتك» أى لكن امرأتك «أَنَّهُ مُصِيبهَا مَا أَصَابَهُمْ وَكَذَلِكَ هُنَا الْمَعْنَى لَكِن الْمُجَاهِرُونَ بِالمَعَاصِي لا يُعَافُونَ، فَالْمُجَاهِرُونَ مُبْتَدَا وَالخَبَر مَحْذُوف. وَقَالَ الكَرْمَانِي : حَقٌّ الكَلام النَّصْب إِلا أَنْ يُقَال العَفْو بِمَعْنَى التَّرْك وَهُوَ نَوْعِ مِن النَّفْى، وَمُحَصَّل الكلام كُلِّ وَاحِد مِن الأُمَّة يُعْفَى عَنْ ذَنْبه وَلا يُوَاحَدْ بِهِ إِلا الفَاسِقِ المُعْلِن ا.هـ. وَاختَصَرَهُ مِنْ كَلام الطيبي فَإِنَّهُ قَالَ: كَتَبَ فِي نُسْحَة المَصَابِيح» الْمُجَاهِرُونَ بِالرَّفْعِ وَحَقَّهُ النَّصْبِ، وَأَجَابَ بَعْضٍ شُرَّاح المصابيح بِأَنَّهُ مُستَثْنِّى مِنْ قَوْله مُعَافِّى وَهُوَ فِي مَعْنَى النَّفْى، أى كُلِّ أُمَّتِي لَا ذَنْب عَلَيْهِمْ إِلا المُجَاهِرُونَ، وَقَالَ الطِّيبي: الأَظْهَر أَنْ يُقَال المَعْنَى كُلِّ أُمَّتِى يُتْرَكُونَ فِي الغِيبَة إِلا الْمُجَاهِرُونَ، وَالعَفْو بِمَعْنَى التَّرْكَ وَفِيهِ مَعْنَى النَّفى كَقَوْلِهِ وَيَأْبَى الله إلا أَنْ يُتِمَّ ثوره وَالْمُجَاهِرِ الَّذِي أَظْهَرَ مَعْصِيَته وَكَشَفَ مَا سَتَرَ اللهِ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثَ بِهَا، وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِى أَنَّ مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ جَازَ ذِكْرهِ بِمَا جَاهَرَ بِهِ دُون مَا لَمْ يُجَاهِر به .ا.هـ. وَالمُجَاهِرِ فِى هَذَا الحَدِيث يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَنْ جَاهَرَ بِكَذَا بِمَعْنَى جَهَرَ بِهِ وَالنُّكْتَة فِى التَّعْبِير بفَاعِل إرَادَة المُبَالَغَةِ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِرِ الْمُفَاعَلَة وَالْمُرَاد الَّذِي يُجَاهِرِ بَعْضهمْ بَعْضًا بِالتَّحَدُّثِ بِالمَعَاصِي وَبَقِيَّة الحَدِيث تُؤَكِّد الاحْتِمَالَ الأَوَّل. قَوْله : (وَإِنَّ مِن الْمُجَاهَرَةِ) كَذَا لابْنِ السَّكَن وَالكُشْمِيهَنِي وَعَلَيْهِ شَرْحِ ابْن بَطَّالَ، وَلِلبَاقِينَ (المَجَانَةَ » بَدَلَ المُجَاهَرَةِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سَعْد «وَإِنَّ مِن الإِحْهَارِ كَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَفِي
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.