حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٣٥

كتاب البر والصلة للإمام البخاري . J ۱۳۵ وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر الوَرَكَانِي وَأَبِي مُصْعَب وَأَبِى حُذَافَة كُلّهمْ عَنْ مَالِك وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْن عَبْد البَرِّ مِنْ رِوَايَة بن يَحْيَى اللَّيْنِي وَغَيْره عَنْ مَالِكَ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَى التَّمِيمِي، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسلِم مِنْ رِوَايَة سُهَيْل بن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالِحٍ بِلَفْظِ وَلَا تَنَاحَشُوا كَمَا وَقَعَ عِنْدَ البُخَارِى وَمَنْ طَرِيق أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْن كُرَيْزِ كَذَلِكَ فَاخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَة ثُمَّ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ، فَلا يَمتنع أَنْ يُختَلَف فِيهَا عَلَى مَالِكَ، إِلَّا أَنِّي مَا وَجَدْت مَا يُعَضُد رِوَايَة عَبْد الله بن يُوسُف هَذِهِ، وَيَبْعُد أَنْ يَجْتَمِع الجَميع عَلَى شَيْءٍ وَيَنْفَرِد وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ وَيَكُون مَحْفُوظًا، وَلَمْ أَرَ الحَدِيث فِي نُسْخَتِى مِنْ مُسْتَخرَج الإِسْمَاعِيلِى أَصْلَا فَلا أَدْرِى سَقَطَ عَلَيْهِ أَوْ سَقَطَ النُّسْحَة، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج» مِنْ رِوَايَة الوَرَكَانِي عَنْ مَالِكَ وَوَقَعَ فِيهِ عِنْدَه وَلَا من تَنَافَسُوا كَالجَمَاعَةِ، وَلَكِنَّهُ قَالَ فِي آخِره: أَخْرَجَهُ البُخَارِى عَنْ عَبْدِ الله بْن يُوسُفَ عَنْ مَالِكَ وَلَمْ يُنَبِّهِ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة، فَمَا أَدْرِى هَل وَقَعَ فِى نُسخته عَلَى وِفَاق الجَمَاعَة أَوْ عَلَى مَا عِنْدَنَا وَلَمْ يَعْتَنِ بِبَيَانِ ذَلِكَ، وَلَمْ أَوَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا المَوْضِع حَتَّى إِنْ الحُمَيْدِى سَاقَهُ مِن البُخَارِى وَحْده مِنْ رِوَايَة جَعْفَرَ بْن رَبِيعَة عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَهَذِهِ الطَّرِيق قَدْ مَضَتْ فِي أَوَائِل النِّكَاح، وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَة المُختلف فِيهَا وَلَكِنَّ فِيهَا بَعْد قَوْله إِخْوَانًا وَلا يَخطب الرَّجُل عَلَى خِطبة أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُك » قَالَ: وَأَخْرَجَهُ البُخَارِى أَيْضًا مِنْ حَدِيث مَالِك فَسَاقَهُ بِهَذَا السَّند وَالمَتْن بِتَمَامِهِ دُون اللَّفْظَة الَّتِي أَتَكَلَّم عَلَيْهَا وَقَالَ: هَكَذَا أَخْرَجَهُ البُخَارِى فى الأدب، وَأَغْفَلَهُ أَبُو مَسْعُود، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةٍ شُعَيْب عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَلَمْ أَحِد ذَلِكَ فِيهِ إِلا مِنْ رِوَايَة شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَنَسٍ، قَالَ الْحُمَيْدِي: وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِى مِنْ روَايَة هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة نَحْوه، وَمَنْ رِوَايَة طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْل رِوَايَة الأَعْرَجِ سَوَاء. قُلت: وَرِوَايَة طَاوُسِ تَأْتِي فِي الفَرَائِضِ. قَالَ الْحُمَيْدِى: وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ رِوَايَة مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَسَاقَهُ وَفِيهِ «وَلَا تَنَافَسُوا » قَالَ: فَهُوَ مُتَفَقَ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَة مَالِك لا مِنْ أَفْرَاد البُخَارِى وَكَأَنَّهُ اِسْتَدْرَكَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسه، وَالغَرَضِ مِنْ من ذلكَ أَنْ الحُمَيْدِى مَعَ تَتَّبعه وَاعْتَنَائِه لَمْ يُنَبِّه عَلَى مَا وَقَعَ فِى هَذه اللفظة من الاختلاف، وَكَذَا أَغْفَلَ ابن عبد البَرِّ التَّنْبِيه عَلَيْهَا، وَهِي عَلَى شَرْطه في «التمهيد» وَكَذَلِكَ الدَّارَ قُطْنِي، وَلَوْ تَفَطَّنَ لَهَا لَسَاقَهَا في غَرَائِب) مَالِك كَعَادَتِهِ فِى أَنْظارهَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّض لَهَا فَلَعَلَّهَا مِنْ تَغْيِير بَعْض الرُّوَاةِ بَعْد البُخَارِى. والله أعلم. *** بَابِ مَا يَكُونُ مِن الظَّنِّ فتح الباري: قَوْله: بَاب مَا يَجُوز مِن الظَّنِّ كَذَا لِلنَّسَفِي، وَلأَبِى ذَرْ عَنِ الكُشْمِيهَنِي، وَكَذَا فِي إِبْن
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.