حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٣٠

۱۳۰ كتاب البر والصلة للإمام البخاري وَقَوْله تَعَالَى وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) أَشَارَ بِذِكْرِ هَذِهِ الآيَة إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنِ التَّحَاسُدُ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى وُقُوعه بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، بَل الحَسَد مَدْمُوم وَمَنْهى عَنْهُ وَلَوْ وَقَعَ مِنْ جَانِبِ وَاحِد ؛ ؛ لأَنَّهُ إِذَا ذُمَّ مَعَ وُقُوعه مَعَ الْمُكَافَأَة فَهُوَ مَذَمُوم مَعَ الإِفْرَاد بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. *** حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي الله قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. فتح الباري: قَوْله : (بشر بن مُحَمَّد) هُوَ الْمَرْوَزِي، وَعَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنِ الْمُبَارَكَ. قَوْله : (إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ قَالَ الخَطَّابِي وَغَيْره لَيْسَ الْمُرَادِ تَرْكَ العَمَل بِالظَّنِّ الَّذِي تُنَاط بِهِ الأَحْكَام عَالِبًا، بَلِ الْمُرَادِ تَرْك تَحْقِيقِ الظَّنِّ الَّذِي يَضُرْ بِالمَظْنُّونِ بِهِ، وَكَذَا مَا يَقَع فِي القَلبِ بِغَيْرِ دَلِيل، وَذَلِكَ أَنَّ أوائل الظُّنُون إِنَّمَا هِي خَوَاطِر لا يُمْكِن دَفْعهَا، وَمَا لا يَقْدِر عَلَيْهِ لا يُكَلَّفَ بِهِ، وَيُؤَيَّدهُ حَدِيث تَجَاوَزَ الله للأُمَّة عَمَّا حَدَّثَتْ بهِ أَنْفُسِهَا » وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه. وَقَالَ القُرْطبي: الْمُرَاد بِالظَّنِّ هُنَا التُّهْمَة الَّتِي لا سَبَب لَهَا كَمَنْ يَتَّهِم رَجُلا بِالفَاحِشَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَر عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهَا، وَلِذَلِكَ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْله وَلا تَجَسَّسُوا وَذَلِكَ أَنَّ الشَّخص يَقَع لَهُ خَاطِر التهمة فيُرِيد أَن يَتَحَقق فَيَتَحَسَّس وَيُبْحَتْ وَيَسْتَمِع، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيثِ يُوَافِق قَوْله تَعَالَى اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِن الظَّنِّ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَدَلَّ سِيَاقِ الآية عَلَى الأَمْرِ بِصَوْنِ عِرْضِ المُسْلِم غَايَة الصَّيَّانَة لِتَقَدُّمِ النَّهى عَن الحَوْضِ فِيهِ بِالظَّنِّ، فَإِنْ قَالَ الظَّانَ أَبْحَثُ لأَتَحَقَّق، قِيلَ لَهُ ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا فَإِنْ قَالَ تَحَقَّقْت مِنْ غَيْرِ تَجَسُّس قِيلَ لَهُ ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. وَقَالَ عِيَاضٍ : اسْتَدَلْ بِالْحَدِيثِ قَوْمٍ عَلَى مَنْعِ العَمَل فِي الأَحْكَام بِالاجْتِهَادِ وَالرَّأْى، وَحَمَلَهُ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى ظَنْ مُجَرَّد عَن الدَّلِيل لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَصل وَلا تَحْقِيق نَظَرٍ. وَقَالَ النَّوَوِى: لَيْسَ الْمُرَاد فِي الحَدِيث بِالظَّنِّ مَا يَتَعَلَّق بِالاجْتِهَادِ الَّذِي يَتَعَلَّق بِالأحْكَامِ أَصلا، بل الاستدلال بِهِ لِذَلِكَ ضَعِيفَ أَوْ بَاطِلِ. وَتُعُقْبَ بِأَنْ ضَعْفه ظَاهِرٍ وَأَمَّا يُطْلانه فَلا فَإِنَّ اللّفظ صَالِحٍ لِذَلِكَ، وَلا سَيَّمَا إِنْ حُمِلَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ القَاضِي عِيَاضٍ وَقَدْ قَرَّبَهُ فِي الْمُفْهِم» وَقَالَ: الظَّنِّ الشَّرْعِى الَّذِي هُوَ تَغْلِيب أَحَدَ الجَانِبَيْنِ أَوْ هُوَ بِمَعْنَى اليَقِين لَيْسَ مُرَادًا مِن الحَدِيث وَلا مِن الآية. فَلا يُلْتَفَت لِمَن اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى إِنْكَارِ الظَّنِّ الشَّرْعِي. وَقَالَ ابْن عَبْد البَرِّ: احْتَجَّ بِهِ بَعْض الشَّافِعِيَّة عَلَى مَنْ قَالَ بِسَدٌ الذّرِيعَة فِي البَيْعِ فَأَبْطَلَ بَيْعِ العِينَة، وَوَجه الاستدلال النَّهْي عَن الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ شَرًّا، فَإِذَا بَاعَ شَيْئًا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدِ بِهِ وَلَمْ
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.