حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ كتاب البر والصلة للإمام البخاري قَالَ الرَّاغب : البَغْى مُحَاوَزَة القَصْد فى الشَّيْء فَمِنْهُ مَا يُحْمَد وَمِنْهُ مَا يُدَمٌ، فَالمَحْمُود مُحَاوَزَة العدل الَّذِى هُوَ الإتيان بِالمَأْمُورِ بِغَيْرِ زِيَادَة فِيهِ وَلَا نُقْصَان مِنْهُ إِلَى الإِحْسَان وَهُوَ الزَّيَادَة عَلَيْهِ، وَمِنْهُ الزيادَة عَلَى الفَرْض بالتَّطوع المأذون فيه، وَالمَدْمُوم مُحَاوَزَة العَدْلِ إِلَى الجَوْرِ وَالحَقِّ إِلَى البَاطِل وَالْمُبَاحِ إلى الشبهة، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَكثر مَا يُطلق البَغْى عَلَى المَذْمُوم قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا بَغْيكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَن أَضْطُرَّ غَيْر بَاغِ وَلا عَادٍ وَإِذَا أُطْلِقَ البَغْى وَأُرِيدَ بِهِ الْمَحْمُودِ يُزَادِ فِيهِ غَالِبًا التَّاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقِ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم اِبْتِغَاء رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا وَقَالَ غَيْره : البَغْى الاسْتِعْلاء بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمِنْهُ بَغَى الْجُرْحُ إِذَا فَسَدَ. أن الله قَوْله وَتَرْكَ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِم أَوْ كَافِي ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث عَائِشَةَ فِي قِصَّة الَّذِي سَحَرَ النَّبِي ابْن بَطَّالَ: وَحْه الجَمْع بَيْنَ الآيات المَذْكُورَة وَتَرْحَمَة البَاب مَعَ الحَدِيث أَنَّ الله لَمَّا نَهَى عَن البَغْى، وَأَعْلَمَ أَنَّ ضَرَر البَغْى إِنَّمَا هُوَ رَاجِع إِلَى البَاغِى وَضَمِنَ النَّصْرُ لِمَنْ بُغِي عَلَيْهِ كَانَ حَقٌّ مَنْ يُغِي عَلَيْهِ أَنْ يَشكُر الله عَلَى إِحْسَانه إِلَيْهِ بِأَنْ يَعْفُو عَمَّنْ بَغَى عَلَيْهِ، وَقَد امْتَثَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَاقِبَ الَّذِي كَادَهُ بِالسِّحْرِ مَعَ قُدْرَته عَلَى ذَلِكَ إِنْتَهَى مُلَخَصًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُطَابَقَة التَّرْحَمَة لِلآيَاتِ والحديث أَنَّهُ الله تَرَكَ استخراج السِّخر خشية أن يثور عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرِّ فَسَلَكَ مَسْلَكَ العَدْل في لا يَحْصُل لِمَنْ لَمْ يَتَعَاطَ السِّحْرِ مَنْ أَثَر الضَّرَر النَّاشِئ عَن السِّحْرَ شَرّ، وَسَلَكَ مَسْلَكَ الإِحْسَانِ فِي تَرْك عُقُوبَة الجَانِي كَمَا سَبَقَ. وَقَالَ ابْن التين: يُستفاد من الآية الأُولَى أَنَّ دَلَالَة الاِقْتِرَان ضَعِيفَة، لِجَمْعِهِ تَعَالَى بَيْنَ العَدْلِ وَالإِحْسَان فِي أَمْر واحد، والعَدْل واجب وَالإِحْسَان مَنْدُوب. قُلت: وَهُوَ مَبْنِى عَلَى تفسير العَدْلِ وَالإِحْسَان وَقَد اختَلَفَ السَّلَف فِى المُرَاد بِهِمَا فِي الآيَة فَقِيلَ: العَدْل لا إِله إِلا والإِحْسَان الفَرَائِضِ وَقِيلَ: العَدْل لا إله إلا الله، وَالإِحْسَان الإخلاص. وقيل: العدل خلع الأَنْدَاد، وَالإِحْسَان أَنْ تَعْبُد الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ. وَهُوَ بِمَعْنَى الَّذِى قَبْله. وَقِيلَ: العَدْلِ الفَرَائِضِ، وَالإِحْسَانِ النَّافِلَة وَقِيلَ: العَدْل العِبَادَة، وَالإِحْسَان الخشوع فِيهَا. وَقِيلَ العَدْل الإِنصاف، وَالإِحْسَانِ التَّفَضُّل. وَقِيلَ: العَدْلِ اِمْتِثَال المَأْمُورَات وَالإِحْسَان اِجْتِنَاب المَنْهِيَّات. وَقِيلَ، العَدْل بذل الحَقِّ، وَالإِحْسَان تَرْكَ الظُّلم. وَقِيلَ: العَدْل اِسْتِوَاء السِّرِّ وَالعَلانِيَة، وَالإِحْسَان فَضل العلانية. وَقِيلَ: العَدْل البذل، وَالإِحْسَانِ العَفْو. وقيل : العَدْل فِى الأَفْعَال، وَالإِحْسَان فى الأقْوَال. وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. وَأَقَرَّ بِهَا لِكَلامِهِ الخَامِسَ وَالسَّادِس. فِي وَقَالَ القاضي أبو بكر بن العَرَبِي العَدل بين العَبْد وَرَبِّهِ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِه وَاجْتِنَاب مَنَاهِيهِ، وَبَيْنَ العَبْد بِمَزيد الطَّاعَاتِ وَتَوَقَّى الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَات وَبَيْنَ العَبْد وَبَيْنَ غَيْرِه بِالإِنْصَافِ انْتَهَى مُلخصا. وَقَالَ الرَّاغِب : العَدْلِ ضَرَبَانِ مُطلق يَقْتَضِى العقل حُسنه وَلا يَكُون فِي شَيْءٍ مِن الأَزْمِنَة مَنْسُوحًا وَلا يُوصَف بِالاعْتِدَاءِ بِوَجْهِ، نَحْو أَنْ تُحْسِن لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَتَكُفِّ الْأَذَى عَمَّنْ كَفَّ أَذَاهُ وبين نفسه
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.