حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ١٠٨

۱۰۸ كتاب البر والصلة للإمام البخاري هُوَ أَيْضًا، وَفِي رِوَايَة مُسلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الصَّمَد بْن عَبْد الوَارِث (حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ المُعَلِّم». قَوْله: (عَنْ أَبِي ذَرِّ) فِي رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِى مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي مَعْمَر شَيْخ البُخَارِي فِيهِ بِالسَّنَدِ إلَى أَبِي الْأَسْوَد أَنَّ أَبَا ذَرٌ حَدَّثَهُ. قوله: (لا يَرْمِي رَجُل رَجُلا بِالفُسُوقِ وَلا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبه كَمَا قَالَ وَفِي رِوَايَة لِلإِسْمَاعِيلِى إِلا حَارَ عَلَيْهِ» وَفِي أُخرى «إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ» يَعْنِي رَجَعَتْ عَلَيْهِ و حَارَ بِمُهْمَلَتَيْنِ أَى رَجَعَ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ قَالَ لآخر أَنْتَ فَاسِقِ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ كَافِرِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمَا قَالَ كَانَ هُوَ المُستَحِق لِلوَصْفِ المَذْكُور ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَمَا قَالَ لَمْ يَرْجِعِ عَلَيْهِ شَيْء لِكَوْنِهِ صَدَقَ فِيمَا قَالَ، وَلَكِنْ لا يَلزَم مِنْ كَوْنه لا يَصِير بِذَلِكَ فَاسِقًا وَلَا كَافِرًا أَنْ لَا يَكُون آئِمًا فِي صُورَة قَوْله لَهُ أَنْتَ فَاسِقِ بَل فِى هَذِهِ الصُّورَة تَفْصِيل : إِن قَصَدَ نُصْحه أَوْ نُصْحَ غَيْرِهِ بِبَيَانِ حاله جاز ، وَإِنْ قَصَدَ تَغييره وَشُهْرَته بِذَلِكَ وَمَحْض أَذَاهُ لَمْ يَجُز ؛ لأَنَّهُ مَأْمُور بِالسِّتْرِ عَلَيْهِ وَتَعْلِيمه وَعِظَته بِالحُسْنَى، فَمَهْمَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِالرِّفْقِ لا يَجُوز لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِالعُنْفِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون سَبَبًا لإِغْرَائِهِ وإصراره عَلَى ذَلِكَ الفِعْل كَمَا فِي طَبْع كَثِير مِن النَّاس من الأنفة، وَلَا سِيمَا إِنْ كَانَ الآمِرِ دُون المأْمُور فِى المَنْزِلَةِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ بِلَفْظِ وَمَنْ دَعَا رَجُلا بِالكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوّ اللَّه وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلا حَارَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاء حَدِيث فِي ذَمّ مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ صَدْرِهِ فِي مناقِب قُرَيْشٍ بِالإِسْنَادِ المَذْكُور هُنَا، فَهُوَ حَدِيث وَاحِدٍ فَرَّقَهُ البُخَارِى حَدِيثَيْنِ، وَسَيَأْتِي هَذَا المَتْنِ في بَاب مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيل مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَمَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدِهِمَا وَهُوَ بِمَعْنَى رَجَعَ أَيْضًا. قَالَ النَّوَوِى: أختُلِفَ فِي تَأْوِيل هَذَا الرُّجُوعِ فَقِيلَ رَجَعَ عَلَيْهِ الكُفْرِ إِنْ كَانَ مُستَحِلا، وَهَذَا بَعِيد مِنْ سياق الخَبَر، وَقِيلَ: مَحْمُولَ عَلَى الخَوَارِج لأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ الْمُؤْمِنِينَ هَكَذَا نَقَلَهُ عِيَاضٍ عَنْ مَالِكَ وَهُوَ ضَعِيف. لأنَّ الصَّحِيح عِنْدَ الأَكْثَرِينَ أَنَّ الْخَوَارِجِ لَا يَكْفُرُونَ بِبِدْعَتِهِمْ. قُلت: وَلِمَا قَالَهُ مَالِك وَحْه، وَهُوَ أَنْ مِنْهُمْ مَنْ يُكَفِّر كَثِيرًا مِن الصَّحَابَةِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ رَسُول الله الجنَّةِ وَبِالإِيمَانِ فَيَكُون تَكْفِيرهمْ مِنْ حَيْثُ تَكْذِيهمْ لِلشَّهَادَةِ المَذْكُورَة لا مِنْ مُجَرَّد صُدُورِ التَّكْفِير مِنْهُمْ بِتَأْوِيل كَمَا سَيَأْتِي إيضاحه فى بَاب مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيل» والتحقيق أن الحديث سيق لِرَحْرِ المُسْلِم عَنْ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لأَخِيهِ المُسلِم، وَذَلِكَ قَبْل وُجُود فِرْقَة الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ نَقِيصَته لأَخِيهِ وَمَعْصِيَة تَكْفِيره، وَهَذَا لا بأس بِهِ. وَقِيلَ: يُحْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بِهِ ذَلِكَ إِلَى الكُفْر كَمَا قِيلَ: المَعَاصِي بَرِيد الكُفْر فَيُحَافِ عَلَى مَنْ أَدَامَهَا وَأَصَرَّ عَلَيْهَا سُوء الْخَاتِمَة، وَأَرْحَح مِن الجَمِيعِ أَنْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْرِف مِنْهُ الإِسْلامِ وَلَمْ يَقُمْ لَهُ شُبْهَةٍ فِي زَعْمِهِ أَنَّهُ كَافِرٍ فَإِنَّهُ يَكْفُر
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.