(۱۷) حديث : إني لأخشاكم لله وأتقاكم له
مختصر الشرح
۸۱
(جاء ثلاثة رهط) الرهط من ثلاثة إلى عشرة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ( كأنهم تقالوها ) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوها ، وأصل تقالوها : تقاللوها أي رأى كل منهم أنها قليلة . ( فقالوا : وأين نحن من النبي ؟ قد غفر الله له ) والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل بخلاف من حصل له. لكن قد بين النبي الله أن ذلك ليس بلازم ، فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبودية لله عز وجل
( كهيئتك ) أي : ليس حالنا كحالك ، وعبر بالهيئة تأكيدا . والمعنى : كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه - وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف - طلبوا منه التكليف بما يشق ، لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات ،دونه، فيقولون: لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل ، بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب ، كما قال في الحديث الآخر : " أفلا أكون عبداً شكورا " ، وإنما أمرهم بما
يسهل عليهم ليداوموا عليه ، كما في الحديث : " أحب العمل إلى الله أدومه " . ( فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلتم ) في رواية مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا ؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم، وخصوصاً فيما بينه وبينهم رفقا بهم وستراً لهم . ( أما والله ( بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر أما أنا فإنها بتشديد الميم للتقسيم ) إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ( فيه أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية ، والله أعلم ( أعلمكم بالله أنا ) بوب البخاري : باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا أعلمكم بالله) . وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه. وفي رواية الأصيلي "أعرفكم وكأنه مذكور بالمعنى حملاً على ترادفهما هنا. وفي هذا : أن العلم بالله درجات ، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي الله منه في أعلى الدرجات ، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك ، فهذا هو الإيمان حقا ( لكنى ( استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق، أي أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء ، لكن أنا أعمل كذا
) فمن رغب عن سنتي فليس مني ( المراد بالسنة الطريقة - لا التي تقابل الفرض-
.
ص ٨١