( ۱۸۰ ) حديث : ويعتزل الحيضُ المُصلَّى - لتلبسها من جلبابها
•
۷۸۳
) ويعتزلُ الحيض المُصَلَّى ) بضم اللام ، هو خبر بمعنى الأمر ، وفي رواية ويعتزلن الحيض المصلى " ، والمراد بالمصلى موضع الصلاة، وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله وقال ابن المنير : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ، فاستحب لهن اجتناب ذلك ، وإذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد من باب الأولى
) فقلت : الحيض - أالحائض ؟ ) بهمزة ممدودة ، كأنها تتعجب من ذلك ( وكذا وكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما ، ويدل ذلك على استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا ، وقد اختلف فيه السلف ، وادعى بعضهم نسخ الحديث
قال الطحاوي : وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو, وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك
يُعرف
وتعقب : بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، قال الكرماني : تاريخ الوقت لا
قلت ) أى ابن حجر :( : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي [ انظر حديث ( ٧٤ ) ] وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته ، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي الله بعدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك . وأما قول عائشة " لو رأى النبي لله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه, مع بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة ، وفي قوله " إرهابا للعدو " نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ، ولا يترتب على حضورها
محذور ، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع
أن الدلالة منه
فيكبرن بتكبيرهم ( قال الخطابي : حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية
ص ٧٨٣