( ١٧٦ ) حديث : نهينا عن اتباع الجنائز - لا تحد فوق ثلاث
٧٦٥
العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به . قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك ، لكنه أخص منه ؛ لأنه أطلق الجلد وتبين أن المراد به جلد القبل
وقالت ابن وهب : معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره
وقيل : المراد تمسح به ثم تفتض أي تغتسل ، والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة ، ومن ومن ثَمَّ قال الأخفش : معناه تتنظف فتنتقي من الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضها ، والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه والانفصال منه بالكلية
( ثم تخرج فتعطي بعرة ( في رواية " ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها " وفي رواية " فترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها .
) فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة ( وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على
مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر ، وبه جزم بعض الشراح وقيل : ترمي بها مَنْ عَرَض من كلب أو غيره تُرِى من حضرها أن مقامها حولا
أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبا أو غيره
( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ) أي : ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير
تحريم ..
وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة . ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأةً فصاح بها ، فقال : " دعها يا عمر " الحديث . وأخرجه ابن ماجه والنسائي ورجاله ثقات ، وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات .
وفيه : أن الفضل الثابت فى اتباع الجنائز يختص بالرجال دون النساء ، لأن
النهي يقتضي التحريم أو الكراهة ، والفضل يدل على الاستحباب ، ولا يجتمعان ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة
ص ٧٦٥