٧٦
(۱٥) حديث : بايعونى على ألا تشركوا بالله شيئًا
العقبة - وهي قبل الهجرة إلى المدينة - وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة ، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاً ، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به ، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيَّته, فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد عن عبادة بن الوليد بن عن جده - وكان أحد النقباء - قال : بايعنا رسول الله بيعة الحرب - وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى - على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا " الحديث . والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة ، لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة
عبادة بن
الصامت
عن
أبيه
) في منشطنا ومكرهنا ) أي : في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به . قال ابن التين : والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا
.
.
( وأثرة علينا ) والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم . ( وأن لا ننازع الأمر أهله ) أي : الملك والإمارة . زاد أحمد : " وإن رأيت أن لك " أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة . وزاد في رواية عند ابن حبان وأحمد : وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك " ) إلا أن تروا كفراً بواحاً ( بموحدة ومهملة . قال الخطابي : معنى قوله : «بواحا» يريد ظاهرا باديًا ، من قولهم : باح بالشيء ، يبوح به بوحا وبواحا ، إذا أذاعه وأظهره " . " . وعند أحمد : ما لم يأمروك بإثم بواحاً ، وفي رواية عند أحمد والطبراني والحاكم : " سيلي أموركم من بعدي رجال ، يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون ، فلا طاعة لمن عصى الله
( عندكم من الله فيه برهان ( أي : نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قيل : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر ، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر ، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، إذا كان قادراً . قال الداودي : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر ،
6
ص ٧٦