تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٤٦

٧٤٦ (۱۷۳) حديث : فَزِد ، لم يُباشرها وهى • بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها ، وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب ) فيباشرنى ( المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين ، لا الجماع . ( إحدانا ) أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ) في فور حيضتها ( فور الحيض أوله ومعظمه ، قال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها ) يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل : المراد عضوه الذي يستمتع به وقيل : حاجته ، والحاجة تسمى إربا - بالكسر ثم السكون - وأربا - بفتح الهمزة والراء . والمراد : أنه كان أملك الناس لأمره ، فلا يُخشى عليه ما يُخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط . وقال النووي : هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم " اصنعوا كل شيء إلا الجماع " وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد . انتهى ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي : أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ، واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، واستحسنه النووي
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.