( ۱۷۲ ) حديث : حضت فانسللت - كان يُقبل وهو صائم
٧٤٣
نهارا فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم . وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها . وفرق آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في كتاب الحيض .
له
وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يُقبل وإلا فلا ، ليسلم له صومه ، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه " سأل رسول الله الله أيقبل الصائم ؟ فقال : سل هذه لام سلمة - فأخبرته أن رسول الله لا يصنع ذلك . فقال : يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم . فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ، ولعله كان أول ما بلغ وفيه دلالة على أنه ليس من وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار " عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم ، فأمر امرأته أن تسأل النبي الي الله عنه ذلك ، فسألته فقال : إني أفعل ذلك . فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء . فرجعت ، فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم
الخصائص
واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى :
فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء في
الإمذاء .
وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويُكَفِّر ، إلا في الإمذاء فيقضي
فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ . وتعقب : بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف . كذا قال وفيه نظر, فقد
حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل ، وقوى ذلك وذهب إليه . قال النووي : ولا خلاف أن القبلة لا تُبطل الصوم إلا إن أنزل بها
) وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه ) وصله ابن أبي شيبة " سئل
ص ٧٤٣