٧٣٦
( ١٦٩ ) حديث : أمر كتبه الله على بنات آدم - لا تطوفي بالبيت
إنك لحابستنا ( فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية ، ولم يمتحنها في
ولا أكذبها .
وقال ابن المنير : لما رتب النبي على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره . السفر أخذ منه تعدى الحكم إلى الزوج ، فتُصَدَّق المرأة في الحيض والحمل باعتبار
رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به
وقال إسماعيل القاضي : دَلَّت الآية - يعنى ) ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض ، إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه
( قالوا : بلى ( أي النساء ومن معهن من المحارم ..
( فلا بأس انفري ) والمراد الرحيل من منى إلى جهة المدينة
( ثم سمعته يقول ( وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع ، ثم بلغته الرخصة عن النبي الا الله لهن في تركه فصار إليه ،
أو كان نسي ذلك فتذكره
N
) باب حجة الوداع ( بكسر الحاء المهملة وبفتحها ، وبكسر الواو وبفتحها ، ذكر جابر في حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين - أي منذ قدم المدينة - لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج ، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث . وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري " أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا " . وقال ابن الأثير في النهاية : كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر ( مدلها ) هو بتشديد الدال أي سائرا من آخر الليل ، فإنهما لما رجعا إلى المنزل
بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي متوجها إلى طواف الوداع . وفي أحاديث الباب : أن طواف الإفاضة ركن ، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف ، وأن طواف الوداع واجب واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة ، وتُعقب باحتمال أن يكون تأخير الرحيل إكراما لصفية كما احتبس
بالناس على عقد عائشة ، ومحل ذلك مع أمن الطريق ، وكون مع المرأة محرم
ص ٧٣٦