تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٠٧

(١٦٤) حديث : كان موسى يغتسل وحده مختصر الشرح Y.Y ( كانت بنو إسرائيل ( أي جماعتهم وهو كقوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا ) يغتسلون عراة ( ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك ، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل ) باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ( أي من الناس ، ودل قوله " أفضل . على الجواز وعليه أكثر العلماء ) أن يستحيي منه من الناس ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ، ورواه ابن أبي شيبة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من " قلت : يا نبي زوجتك أو ما ملكت يمينك الناس • قلت : يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا ؟ قال : الله أحق أن يستحيي منه من فالإسناد إلى بهز صحيح ، ولهذا جزم به البخاري ، وأما بهـز وأبوه فليسا من شرطه ، ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال : " ويذكر عن معاوية بن حيدة هذا أن فعُرف من مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علَّق عنه ، وأما ما فوقه فلا يدل يجوز له النظر . وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة ، ومفهوم قوله " إلا من زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أنه ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا ، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام ، ووجه الدلالة منه - على ما قال ابن بطال - أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به ، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا ، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه ، فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل ، وإليه أشار في الترجمة
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.