٦٩٤
(١٥٩) حديث : كنت اغتسل أنا و النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
واستدل البخاري بحديث ميمونة على جواز تفريق الوضوء ، وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء ، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما ، وتُعقب : بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا، وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض ، وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم التكرار ، وفيه خلاف ، وصحح النووي وغيره أنه يجزئ ، وأما ذلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى
.
وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة ، وقوله في حديث الباب " وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة أيضا . واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة ، وعلى أن من توضأ بنية الغسل أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث ، وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء ، وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت ، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن ، وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر ، فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء ، ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء ، بل يكتفي عنه بغسله
( ١٥٩ ) حديث : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد
١١٠٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناء واحد ، مِنْ
قدح يقال له الفرق .
۱۱۱۰ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَأَحَدٍ
كتاب: الغسل - بَاب : غُسلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ (٢٥٠)
كتاب: الغسل ـ باب: الغُسلِ بِالصَّاعِ ونَحوه (٢٥٣ )
ص ٦٩٤