٦٧٢
(١٥٣) حديث : كل شراب أسكر فهو حرام
السَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كتاب: الأدب - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسُرُوا وَلَا تُعَسُّرُوا
وَكَانَ يُحِبُّ التَّخفيف وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ (٦١٢٤ )
١٠٦٦ - عن أبي بُرْدَةَ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبِي وَمُعَاذَ بَنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسِّرًا وَلا تُعَسّرًا ، وَبَشِّرًا وَلا تُنفّرًا ، وَتَطَاوَعا . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : إِنَّهُ يُصْنَعُ
بِأَرْضِنَا الْبتْعُ . فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ
وانظر حديث بعث معاذ وأبي موسى لليمن
كتاب: الاحكام - بَاب : أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَهَ أَمِيرَيْنِ
إِلَى مَوضع أَن يَتَطَاوَهَا وَلَا يَتَعَاصيا (۷۱۷۲)
مختصر الشرح
) كل شراب أسكر ( أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا، قال الخطابي : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان ؛ لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر ، فهو كما لو قال : كل طعام أشبع فهو حلال ، فإنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض
قول البخارى ( باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف العام على الخاص ، أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار ، ووجه احتجاج البخاري بالحديث : أن المسكر لا يحل شربه ، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا ،
والله أعلم . وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها ، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس ، وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما ، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر . واشترط أن لا يكون بحضرة ماء ، وأن يكون خارج المصر أو القرية ، وخالفه صاحباه ، فقال محمد : يجمع بينه وبين التيمم وقال أبو يوسف بقول الجمهور : لا يتوضأ به بحال ، وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول
.
لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز
الوضوء به .
ص ٦٧٢