٦٦٨
(١٥١) حديث : لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه
الروايات محمول على المقيد فيها ، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة
وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في
.
المسجد أم غيره ، وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به ، يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة ، وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت ، وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا
وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية : " فإن عن يمينه ملكا " هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة
وقال القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر فله ذلك قلت : لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه ، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم وقال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن
تحت قدمة أو ثوبه
قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه :
أو تلقاء شمالك إن كان فارغا . وإلا فهكذا . وبزق تحت رجله ودلك ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، ولو فقد الثوب
مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهى عنه . والله أعلم
( ولكن عن يساره أو تحت قدمه ( كذا للأكثر ، وفي رواية " وتحت قدمه . بالواو ، وفى أخرى : بحذف "أو " والرواية التي فيها "أو " أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك
ما دام في مصلاه ( يقتضى تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة ، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن في فيجمع بأن يقال : كونه في الصلاة أشد إثما مطلقا ، وكونه في جدار القبلة أشد إثما من كونه في غيرها من جدر المسجد ، فهي مراتب متفاوتة مع
صلاة ،
الاشتراك في المنع
ص ٦٦٨