٦٤٦
( وما حولها ( أي من السمن .
(١٤٦) حديث : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم
) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ) أي هل ينجسهما أم لا أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره ؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث
( وقال الزهرى : لا بأس بالماء ) أي لا حرج في استعماله في كل حالة ، فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون ، ومقتضى
هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه، ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء ،
6
وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به ، وهو مستبشع ، ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده ، لكن رواته ثقات
وصححه
جماعة
من
6
الأئمة ، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه ، واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتیاطا وخصص به حديث ابن عباس مرفوعا
الماء لا ينجسه شيء " ، وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم ) لا بأس بريش الميتة ( أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته ، سواء كان ريش مأكول أو غيره .
( أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا ( وهذا يدل علــى أنـه كـان يراه طاهرا؛ لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ، والعاج هو
ناب الفيل ( فائدة ) : أخذ الجمهور بالحديث الدال على التفرقة بين الجامد والذائب ، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه ، وأما المائع فاختلفوا فيه ، . فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة .
وفرق الجمهور بين المائع والجامد ، وقد تمسك ابن العربي بقوله " وما حولها " على أنه كان جامدا، قال: لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ؛ لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله ، وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء .
ص ٦٤٦