٦٤٤
(١٤٥) حديث : يا بنى النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا
الحديث حجة للجواز ؛ لأن المشرك لا حرمة له حيا لا ميتا ) باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ( أما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم ، إذ لا حرج في إهانتهم ، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم ، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله الله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه الله من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق
( وما يكره من الصلاة في القبور ( يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين وفي ذلك حديث رواه مسلم . لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها "
وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة ، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً لأبي نعيم شيخ البخاري ولفظه « بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر : القبر القبر )
) ولم يأمره بالإعادة ) استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف .
) وبالنخل فقطع ( هو محمول على أنه لم يكن يثمر ، ويحتمل أن يثمر لكن دعت الحاجة إليه لذلك
) عضادتيه ( تثنية عضادة ، وهي الخشبة التي على كتف الباب ، ولكل باب عضادتان، وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه
) يرتجزون ( أي يقولون رجزا ، وهو ضرب من الشعر على الصحيح ) فانصر الأنصار والمهاجرة ( وكذا رواه أبو داود بهذا اللفظ وفي الحديث : جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة .
وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها ، قيل : وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله ، وأمر بالنخل فقطع
وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون
طرأ عليه ما قطع ثمرته ..
ص ٦٤٤