٦٣٤
(١٤٤) حديث : العرنين اجتووا المدينة
) في ذود له ( والذود : الثلاث من الإبل إلى العشرة وذكر ابن سعد أن عدد
الذود كان خمس عشرة
( فاخرجوا فاشربوا من ألبانها ( فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور
( وأبوالها ( احتج بذلك من قال بطهارته ، أما من الإبل فبهذا الحديث ، وأما ) من مأكول اللحم فبالقياس عليه ، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان .
وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول
اللحم وغيره .
واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . قال : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم
و استعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها
•
قلت : وهو استدلال ضعيف ، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، فلا يدل ترك
إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته ، وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ • استنزهوا من البول (۱) فإن عامة عذاب القبر منه " أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، والله أعلم
وقال ابن العربي : تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل ، وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي " وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة ، بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب ؟
وأجيب : بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره ، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ( فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر ، والله
أعلم . (۱) من ذهب إلى أن الألف والام للجنس - أى جنس البول - قال بنجاسة كل الأبوال ، ومن ذهب إلى أن التعريف بـ ال إنما هو للعهد كان المقصود عنده بول الآدمى فقط ، بدليل حديث عذاب القبر ، وهذا سبب الخلاف في المسألة
ص ٦٣٤