تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ (١٤٤) حديث : العرنين اجتووا المدينة ) في ذود له ( والذود : الثلاث من الإبل إلى العشرة وذكر ابن سعد أن عدد الذود كان خمس عشرة ( فاخرجوا فاشربوا من ألبانها ( فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور ( وأبوالها ( احتج بذلك من قال بطهارته ، أما من الإبل فبهذا الحديث ، وأما ) من مأكول اللحم فبالقياس عليه ، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان . وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره . واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . قال : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم و استعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها • قلت : وهو استدلال ضعيف ، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته ، وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ • استنزهوا من البول (۱) فإن عامة عذاب القبر منه " أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، والله أعلم وقال ابن العربي : تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل ، وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي " وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة ، بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب ؟ وأجيب : بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره ، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ( فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر ، والله أعلم . (۱) من ذهب إلى أن الألف والام للجنس - أى جنس البول - قال بنجاسة كل الأبوال ، ومن ذهب إلى أن التعريف بـ ال إنما هو للعهد كان المقصود عنده بول الآدمى فقط ، بدليل حديث عذاب القبر ، وهذا سبب الخلاف في المسألة
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.