٦٢٦
(١٤٣) حديث : كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث . وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا ، وهذه طريقة الحنفية
والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا ؛ لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره ، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك
ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة
•
كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه " فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال : إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر ، وحديث الفرك حجة عليهم ، وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء ، وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم من حديثها " لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه " وهذا التعقيب بالفاء بنفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة . وأصرح منه رواية ابن خزيمة " أنها كانت تحكه من ثوبه
النجاسات
وهو يصلي
وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن
طاهر دون غيره كسائر فضلاته
.
مني
النبي
والجواب - على تقدير صحة كونه من الخصائص - : أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة ، فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرك ، وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال : ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يُصب ، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام " والله أعلم ( وغسل ما يصيب ) أي الثوب وغيره من المرأة ، وفي هذه المسألة حديث صريح ولم يذكره هنا ، وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها .
( فيخرج ) أي من الحجرة إلى المسجد ) وأثر الغسل فيه ) يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو أثر الجنابة
المغسولة بالماء .
ص ٦٢٦