(١٤١) حديث : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة
٦٢١
ذلك في زمنه ، وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء
الذي قبله
قال ابن بطال : حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل ، وأما قول عائشة " وتنضح على سائره " فإنما فعلت ذلك دفعا
للوسوسة .
) عند طهرها ( وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره . ) ثم تصلي فيه ( إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس
"
( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد ( هذا محمول على ما كان في أول الأمر قبل اتساع الحال
) قالت بريقها ) من إطلاق القول على الفعل
( فقصعته ( هو الدلك ، وفى رواية "فمصعته " بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ، ووقع في رواية لأبى داود : " ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها " فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله
من
قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا ، وهو قول
المائعات ؛ لأن
الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة .
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ، ومن حجتهم حديث عائشة .. قالت بريقها فمصعته بظفرها ولأبي داود " بلته بريقها " ، وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة
وأجيب : باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك فإنه ليس فيه أنها صلّت فيه ، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره ، بينما في الحديث الآخر ذكرت الغسل بعد القرص وقالت " ثم تصلي فيه " فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله
من
هذا
( فائدة ( : تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر ؛ ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط
ص ٦٢١