تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٦٢١

(١٤١) حديث : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ٦٢١ ذلك في زمنه ، وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء الذي قبله قال ابن بطال : حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل ، وأما قول عائشة " وتنضح على سائره " فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة . ) عند طهرها ( وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره . ) ثم تصلي فيه ( إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس " ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد ( هذا محمول على ما كان في أول الأمر قبل اتساع الحال ) قالت بريقها ) من إطلاق القول على الفعل ( فقصعته ( هو الدلك ، وفى رواية "فمصعته " بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ، ووقع في رواية لأبى داود : " ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها " فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله من قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا ، وهو قول المائعات ؛ لأن الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ، ومن حجتهم حديث عائشة .. قالت بريقها فمصعته بظفرها ولأبي داود " بلته بريقها " ، وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة وأجيب : باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك فإنه ليس فيه أنها صلّت فيه ، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره ، بينما في الحديث الآخر ذكرت الغسل بعد القرص وقالت " ثم تصلي فيه " فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله من هذا ( فائدة ( : تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر ؛ ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط
ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.