تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٩٣

(۱۳۰) حديث : مروا أبا بكر فليصل بالناس ۵۹۳ ) فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم ( استدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدا ؛ لأنه له استخلف أبا بكر ولم يصل قاعدا غير مرة واحدة, واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم بهم أيضا. وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي لله واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا " لا يؤمن أحد بعدي جالسا .. واعترضه الشافعي فقال : قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه - يعني جابرا الجعفي . والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر، وإنكاره أن يكون أم في مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي في الأم. وقال أبو بكر بن العربي - المالكي - : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي الله يخلص عند السبك ، واتباع السنة أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال . واستدل بالحديث على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه الا الله وأقر الصحابة على القيام وهو هكذا قرره الشافعي ، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي ، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك . وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : خلفه قاعد ، إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا ثانيتهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي ، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما ، بخلاف الحالة الأولى فإنه ابتدأ بهم الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين ، وهو بعيد وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وبعض العلماء جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب ، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز ، فعلى هذا الأمر من أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.