تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٦٦

٥٦٦ (١٢٤) حديث : فجعلوا يتمسحون بفضل وضوءه ( باب سترة الإمام سترة من خلفه ( استدل على ذلك بكونه لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته ، والعنزة أمامه ) والمرأة والحمار يمرون من ورائها ( كذا ورد بصيغة الجمع, فكأنه أراد الجنس ، ويؤيده رواية : " والناس والدواب يمرون " أو فيه حذف تقديره وغيرهما ، أو المراد الحمار براكبه ، فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة ) باب السترة بمكة وغيرها ( قال ابن المنير : إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة ، فلا يحتاج فيها إلى سترة . والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء " ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة " . وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ، ورجاله موثقون إلا أنه معلول ، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذا ، فلقيتُ كثيراً فقال : ليس من أبي سمعته ، ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث ، وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة ، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة ، وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة ، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة . قوله البخارى ( باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث التي أوردها ، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد ، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير ، فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها ، فأما غيرهم فإنما هى الإقامة ، وحكى نحو ذلك عن مالك ، وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد . والإقامة ) بالخفض عطفا على الأذان ، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال . ) وكذلك بعرفة ( لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج ، وهو عند مسلم ، وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي الله بين الظهر والعصر يوم عرفة
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.