(۱۲۰) حديث : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ .
بسبع وعشرين درجة
٥٤٩
الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذاته. وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى ، فالأخذ بها متوجه ، والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة . والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، وكذا روى عن أحمد في فرض العين ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار ( لا يخرجه إلا الصلاة ) أي قصد الصلاة في جماعة واللام فيها للعهد لما بيناه . ( لم يَخطُ ) بفتح أوله وضم الطاء . خطوة ( قال الجوهري : الخطوة - بالضم - ما بين القدمين ، وبالفتح : المرة
الواحدة
) فإذا صلى ) أي صلى صلاة تامة ؛ لأنه قال للمسى صلاته : " ارجع فصل فإنك لم تصل
) في مصلاه ( أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد ، وكأنه خرج مخرج الغالب ، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار
الصلاة كان كذلك
( اللهم ارحمه ( زاد ابن ماجه : " اللهم تب عليه " . واستدل بالحديث : على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال ، لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة . وعلى : تفضيل صالحي الناس على الملائكة ، لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم . واستدل بالحديث : على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة لأن قوله على صلاته وحده " يقتضي صحة صلاته منفردا ، لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل ، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد ، وما لا يصح لا فضيلة فيه . قال القرطبي وغيره : ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين - كقوله تعالى : ( أحسن مقيلا ) - لأنا نقول : إنما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين . فإذا قلنا : هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد . ولا يقال : يحمل المنفرد على المعذور ، لأن قوله " صلاة الفذ " صيغة عموم فيشمل من صلى منفردا بعذر
ص ٥٤٩