(۱۱۹) حديث : لا يزال العبد في صلاة في المسجد ما لم يُحدث
٥٤٣
( أعجمي ) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا ( قال : الصوت ( كذا فسره هنا ويؤيده الزيادة المذكورة في أبي داود وغيره : لا وضوء إلا من صوت أو ريح فكأنه قال لا وضوء إلا من ضراط أو فساء وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما ،
وصححه
فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة قول البخارى ) باب الصلاة في مسجد السوق ( موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع - كما أخرجه البزار وغيره - لا عنده، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق ، لأن بقعة المسجد يصح حينئذ تكون بقعة خير ، وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وابن حبان الحاكم : أن النبي الله قال : " أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق " وإسناده حسن . قال ابن بطال : وهذا خرج على الغالب ، وإلا قرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد قول البخارى ( باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ) الاستثناء مفرغ ، والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر ، وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما. ويمكن أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى
المخرجين : فالنوم مظنة خروج الريح ، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي ) لقوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط ( فعلق وجوب الوضوء ـ أو التيمم عند فقد الماء - على المجيء من الغائط ، وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ، فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين . ( أو لامستم النساء ) دليل الوضوء من ملامسة النساء، وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه ، إلا أنه ليس على شرط الشيخين ، وقد صححه مالك من أخرج الصحيح غير الشيخين . والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا : ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها . قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة ، واختلفوا إذا وقع فيها ، فخالف قال به القياس الجلي ، وتمسكوا بحديث لا يصح ، على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة .
من
وجميع
ص ٥٤٣