۵۰۸
(۱۱۱) حديث : إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
أشعرنها إياه الففنها، والقائل . وزعم " هو أيوب ، وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال " قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به ؟ قال : ما أراه إلا قال الففنها فيه ".
فكفناها
( وقال الحسن الخرقة الخامسة .. إلخ هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب ، وروى الجوزقي عن حفصة عن أم عطية قالت : في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي " وهذه الزيادة صحيحة الإسناد ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ) والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة ، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم عن أم عطية : " مَشَطَنَاها ثلاثة قرون " أي : سرحناها : بالمشط ، وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر ، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر, والرفق يؤمن معه ذلك ( ثلاثة قرون المراد بالقرون الضفائر
( ناصيتها وقرنيها ( أي جانبي رأسها ، واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه . فقال ابن القاسم : لا أعرف الضفر بل يُكَفِّ ، وعن الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا . قال القرطبي : وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي له فيكون مرفوعا ، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا كلا الأمرين محتمل . وقال النووي: الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره
.
:
له . قلت : وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر عن أم عطية قالت : " قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر . وقال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي له بأمره لا من تلقاء نفسها . ثم أخرج عن أم عطية : اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون ( باب نقض شعر المرأة (أي الميتة قبل الغسل ، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر ، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة ، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه .
) باب غسل الميت ووضوئه ( أي بيان حكمه ، وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد فإن الخلاف مشهور للمالكية حتى أن
ص ٥٠٨