تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٠٦

٥٠٦ (۱۱۱) حديث : إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء ، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل ، والندب بالنسبة إلى الإيتار . وذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث وقالوا : إن خرج منه شيء بعد ذلك يُغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت ، وهو مخالف لظاهر الحديث . ( ثلاثا أو خمسا ( وفي رواية : " غسلنها وترا ثلاثا أو خمسا " قال النووي : المراد اغسلنها وتراً ، وليكن ثلاثا ، فإن احتجن إلى زيادة فخمسا ، وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة ، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء ، والواجب : مرة واحدة عامة للبدن . وقال ابن العربي في قوله " أو خمسا " إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار ، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع ) أو أكثر من ذلك ( بكسر الكاف للمؤنث، ويحتمل تفسير " أو أكثر من ذلك أن يكون سبع مرات وبه قال أحمد ، فكره الزيادة على السبع . وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع . ( إن رأيتن ذلك ( معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي وقال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار . وفي الحديث : تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ( استدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية . والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد ، وكذا المشط والضفر . ) بماء وسدر ( قال ابن العربي : هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم (1) يسلب الماء الإطلاق . قلت : وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير وقال الزين بن المنير : جعلهما معا آلة لغسل الميت، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به . وقال القرطبي : يُجعل السدرُ في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته (۱) يعني : أن الماء إذا أضيف إليه شيء طاهر لم يغلب على مواصفات الماء ـ فمازال يطلق عليه لفظ ماء بغير قيد - فإنه يجوز التطهر به
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.