(۱۱۰) حديث : رأيتك تصنع أربعاً
0.1
بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة ، واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما ، قال : فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين . وهو استدلال صحيح ، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور .
وملخص المسألة : أنه قد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : ( وأرجلكم ) عطفا على ) وامسحوا برء وسكم ( فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه ، وعن عكرمة والشعبي
وقتادة ، وهو قول الشيعة ، وعن الحسن البصري : الواجب الغسل أو المسح وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بيان للمراد وأما الآية فقراءة : ( وأرجلكم ( بالنصب عطفا على ( أيديكم ) غسل الرجلين وقراءة ) وأرجلكم ( بالجر حملوها على مسح الخفين ، وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرا حسنا فقال ما ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب وإلا عمل بالقدر الممكن ، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن. ويدل على هذا المراد قوله : ( إلى الكعبين) لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف أطرافه لمن توضأ . واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال
يقال
مسح
ޅހބަ
وقال أحمد : يكره لبسها فى المقابر الحديث بشير بن الخصاصية قال : " بينما أنا أمشي في المقابر علي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي : يا صاحب السبتيتين ، إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك " أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به على ما ذكر . وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهما ، وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين ، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر ، قال : وثبت حديث أنس أن النبي صلى في نعليه، قال : فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى . قلت : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر ، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك ، والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال
,
ص ٥٠١