تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ (۱۰۹) حديث : لا يدري أين باتت يده إلى الوضوء حين يصبح . . لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل ، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة . قال الرافعي في شرح المسند : يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة . ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار ، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار ، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء . والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك ؛ لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة . وأيضا فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما " فليغسلهما ثلاثا " وفي رواية " ثلاث مرات ، والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية . والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر . أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد ، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه ( قبل أن يدخلها ) ولمسلم وغيره : " فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها * . ( في وضوئه ) بفتح الواو أي الإناء الذي أُعِدَّ للوضوء ، وكذا باقي الآنية قياسا لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك ، والله أعلم . ( فإن أحدكم ) قال البيضاوي : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة ؛ لأن المشرع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها ، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات : فإنه يبعث ملبيا بعد نهيهم عن تطييبه ، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما .. ( لا يدري ) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا ، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة ، وإن كان غسلها مستحبًا على المختار كما في المستيقظ ، ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد - كمالك - لا يُفَرِّق بين شاك ومتيقن ( أين باتت يده ) أي من جسده ، قال الشافعي رحمه الله : كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام ، فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم أو قذر غير ذلك. وفي الحديث : الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبادة ، والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها ، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.