٤٧٦
(۱۰۲) حديث : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
مختصر الشرح
) حين يأتي أهله ) أي يُجَامع ، وهو ظاهر أن القول يكون مع الفعل لكن يمكن حمله على المجاز ، فعند أبي داود وغيره " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله " وهي مفسرة لغيرها من الروايات فتدل على أن القول قبل الشروع . قول البخارى ) باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها ) قال ابن بطال : مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى ، فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم تصح بالذات
كما
) باب التسمية على كل حال ، وعند الوقاع ( أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شُرعَ في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع ، لكن على تقدير صحته لا ينافي هذا الحديث ، لأنه يحمل على حال إرادة الجماع. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود وكان إذا غشي أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية ؟ قال : نعم . :
يعني
المصنف :
( فقضي بينهم ) وفى روايات أخر : " بينهما " وهو أصوب ، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان ( لم يضره شيطان أبدا ( اتفق العلماء على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر ، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد ، وكان سبب ذلك الحديث الذى في كتاب بدء الخلق : إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى " فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة وذلك سبب صراخه . ثم اختلفوا هذا الضرر المنفى ، فقيل : المعنى لم يُسَلَّط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) . ويؤيده حديث مرسل للحسن عن عبد الرزاق : " إذا أتى الرجل أهله فليقل : بسم الله ، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا و فكان يُرجى إنْ حَمَلَتْ أن يكون ولدا صالحا " . وقيل : المراد لم يصرعه . وقيل : لم يضره في بدنه . وقيل : يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا, فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً - وإن لم يكن ذلك واجباً له - أو المقصود : لم يفتنه
ص ٤٧٦