تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ (۹۹) حديث : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً مختصر الشرح ( الرجلُ ) بالضم على الحكاية ) أي يحكي ما نطق به الرجل كما هو ) . ) يخيل ( أصله من الخيال ، والمعنى : يظن ، والظن هنا على ما هو أصل اللغة من أنه خلاف اليقين ( يجد الشيء ) أي الحدث خارجا منه ، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر باسمه إلا للضرورة . ) في الصلاة ) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها ، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة . ولا معنى للتفريق بذلك ؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . جمهور ) لا ينفتل ( بالجزم على النهي ، ويجوز الرفع على أن " لا " نافية . ( أو لا ينصرف ) شك من الراوي . ( صوتاً ) أي من مخرجه . ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وأخذ بهذا الحديث العلماء وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة. وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . وقوله : فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة ، وصرح بذلك أبو داود في روايته. واستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم . ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة ، والشبهة هنا قائمة ، بخلاف الأول فإنه متحقق ( وقال ابن أبي حفصة عن الزهرى : لا وضوء .. إلخ ) كأن الكلام للزهرى ، وليس كذلك ، وإنما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصار كثيرا، والتقدير : عن الزهري بهذا السند إلى النبي الله قال : " لا وضوء .. إلخ " قد وصله الإمام أحمد ( تنبيه :( : اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارا مجحفا ، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها ، ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.