تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٥٥

(۹۷) حديث : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ٤٥٥ القبول لمانع ، ولهذا كان ابن عمر يقول : لأن تُقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا ، قال : لأن الله تعالى قال : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) جميع ( أحدث ) أي وُجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين ، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما . وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة ، والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها وعليه مشى المصنف واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا ( يتوضأ ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه ، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه . ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة كان محدثا فتوضأ أي مع باقي من شروط الصلاة . والله أعلم قول البخارى ( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ( المراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل ، وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري ، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه .. قول البخارى ) كتاب : الحيل - باب في الصلاة ) أي دخول الحيلة فيها ، قال ابن حزم : مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث ، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة . وقال • ابن بطال : فيه رد على أبي حنيفة في قوله : إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل فإن قالوا هو مصل رد لقوله " لا صلاة إلا بطهور " ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها . وعن الداودي ما حاصله : أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل ، كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره من أحدث
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.