تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٤٦

٤٤٦ (٩٥) حديث : يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ( من لهن ) أي المواقيت للجماعات المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف ، وقوله من ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل ، وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة . ( ولمن أتى عليهن ) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة . فالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور . بينما عند المالكية أن للشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي - وهو الجحفة - جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه ( ممن أراد الحج والعمرة ) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام . باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ) هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم • قول البخارى ) ودخل ابن عمر ) وصله مالك في " الموطأ " عن نافع قال : أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد - يعني بضم القاف ـ جاءه خبر عن الفتنة ، فرجع فدخل مكة بغير إحرام ) ( وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة .. ) هو من كلام المصنف ، وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة ، واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس " ممن أراد الحج والعمرة " فمفهومه أن المتردد إلى مكة ـ لغير قصد الحج والعمرة - لا يلزمه الإحرام ، وقد اختلف العلماء هذا في ) ومن كان دون ذلك ) أي بين الميقات ومكة ( فمن حيث أنشأ ( أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة . ويؤخذ منه : أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ، ثم بدا له بعد ذلك النسك ، أنه محرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات . . لقوله " فمن حيث أنشأ " ) حتى أهل مكة من مكة ( أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وهذا خاص بالحاج. وأما المعتمر : فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة .
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.