(٩٤) حديث : كنت رجلاً مذاءً
٤٤١
في رواية النسائي عن علي قال " فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله . فسأله . ووقع في رواية مسلم ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ " بلفظ الغائب, فيحتمل أن يكون سؤال المقداد ووقع على الإبهام وهو الأظهر . ففي مسلم أيضا ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان " وفي الموطأ نحوه . ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك عن علي قال : " كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل " . وروى عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال : " تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي : إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي ا للهلال . فسأله أحد الرجلين
•
( توضاً ) واستدل به على أن الغسل لا يجب بخروج المذي ، وهو إجماع ، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول ( واغسل ذكرك ( هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله ، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد ، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون
6
ذلك بحائل . واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل ، والمعين لا يقع الامتثال إلا به . وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم . وذهب بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة . لكن الجمهور نظروا إلى المعنى ، فالواجب إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله . واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر . واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة
.
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد ، بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد. ويمكن أن يقال : أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم
وفي الحديث : جواز الاستنابة في الاستفتاء . وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله . وفيه : ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ، وفيه : استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا. وفيه : حسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها . وقد استدل المصنف
به لمن استحيي فأمر غيره بالسؤال ؛ لأن فيه جمعاً بين المصلحتين: استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم
،
ص ٤٤١