(۸۲) حديث : ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده بعض الأمور ما لم يجز بالأمر, فإذا عزم امتثلوا .
۳۹۷
( ولا ينبغي عندي التنازع ( فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر ، وإن كان ما اختاره عمر صوابا إذ لم يتدارك ذلك النبي يا الله بعد ، فكان في ذلك كاختلافهم في قوله لهم : • لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا ، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا ، فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح ، والله أعلم ) فقالوا : ما شأنه ؟ أهجر ؟ ( يقال هجر الرجل إذا هذى، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته ، ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)
فكأنه قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة، فكأنه قال : كيف تتوقف أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه ؟ امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق. ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرا منهم عند موته
وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم ، لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه ، ولهذا وقع في رواية : " فقال بعضهم : إنه قد غلبه الوجع " . ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر
وقال النووي : اتفق قول العلماء على أن قول عمر " حسبنا كتاب الله " من قوة فقهه ودقيق نظره, لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة, وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء
وفي تركه الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه ، ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله له لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب ، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه ، إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه له ولأجل اختلافهم ، ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلخ ، لأن
عمر
كان أفقه منه قطعا
.
( وأوصاهم بثلاث ) أي في تلك الحالة ، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا متحتما لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم ،
ص ٣٩٧